الرئيسية
تعاف اقتصادي متين بدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بفضل ارتفاع اسعار النفط
واشنطن ـ ا ف ب: قال صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي ان اقتصاديات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تشهد هذه السنة تعافيا اقتصاديا متينا بفضل ارتفاع اسعار النفط خصوصا.
وذكر تقرير الصندوق لشهر تشرين الاول/اكتوبر ان النمو في هذه المنطقة سيكون بحدود 4.1 بالمئة في 2010 مقارنة بـ2 بالمئة في 2009. كما يتوقع التقرير نموا في المنطقة يصل الى 5.1 بالمئة في 2011.
ويتربع لبنان على صدارة قائمة الاقتصاديات الاكثر نموا في المنطقة بين الدول غير المصدرة للنفط اذ سيسجل نموا بـ8 بالمئة في 2010 بعد ان نما بنسبة 9 بالمئة في 2009.
اما قطر فتحتل صدارة الترتيب العام وترتيب الدول المصدرة للنفط مع نمو متوقع في 2010 يصل الى 16 بالمئة بعد ان نما اقتصادها بنسبة 8.6 بالمئة في 2009.
وقال الصندوق في التقرير ان 'ثبات الانتعاش الاقتصادي الاخير في منطقة مينا (الشرق الاوسط وشمال افريقيا) حظي بدعم من ارتفاع اسعار النفط في 2009، اذ ان هذا الارتفاع عزز العائدات النفطية في المنطقة'.
وتتأرجح اسعار النفط حاليا حول مستوى 80 دولارا للبرميل بعد ان لامست مستوى 30 دولارا في مطلع 2009. وكانت الاسعار بلغت مستوى قياسيا في صيف 2008 بلغ 147 دولارا للبرميل.
وذكر الصندوق ان اقتصاديات منطقة مينا استفادت من 'ردة فعل مالية سريعة وقوية (على الازمة) خصوصا في الدول المصدرة للنفط'، وقد وصلت مفاعيل ردة الفعل هذه الى الدول الاخرى 'بسبب العلاقات التجارية الوثيقة بين المجموعتين الاقتصاديتين'.
وتشمل مينا بحسب تصنيف الصندوق مجموعة الدول المصدرة للنفط وهي الجزائر والبحرين وايران والعراق والكويت وليبيا وسلطنة عمان وقطر والسعودية والسودان والامارات واليمن، اضافة مجموعة الدول غير المصدرة للنفط وهي مصر وجيبوتي والاردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وسورية وتونس.
وذكر التقرير ان مجموعة الدول المصدرة للنفط ستشهد نموا بنسبة 3.8 بالمئة في 2010 وبنسبة 5 بالمئة في 2011 بينما ستنمو دول المجموعة الثانية 5 بالمئة في 2010 و5.2 بالمئة في 2011 بعد ان نمت بـنسبة 4.6 بالمئة في 2009.
الى ذلك حذر صندوق النقد من مغبة انخفاض اسعار النفط ومن اي مطبات اقتصادية في اوروبا التي تعد الشريك التجاري الاول للدول غير المصدرة للنفط في مينا.
وقال تقرير الصندوق ان 'الافاق الاقتصادية للمنطقة مرتبطة بالتطورات الاقتصادية في العالم، وبالدرجة الاولى بتأثير هذه التطورات على اسعار النفط'.
وذكر الصندوق ان اي ارتفاع في اسعار النفط سيكون 'متواضعا' اذ ان 'الطلب على النفط في الاسواق الناشئة سيقابله ركودا في الطلب في الاقتصاديات المتقدمة'.
وتعاني اقتصاديات مينا باستثناء مصر ولبنان من انخفاض في تدفق الاستثمارات الخارجية ومن انخفاض في الادخار، الأمر الذي يؤثر على قدرة المصارف على اقراض المال بحسب الصندوق.
وتوقع تقرير صندوق النقد نموا قويا في مصر عام 2010 يصل الى 5 بالمئة، على ان يرتفع هذا المعدل الى 5.2 بالمئة في 2011 مقارنة بـ4.6 بالمئة في 2009.
اما لبنان الذي يعاني من دين عام يبلغ 51 مليار دولار، اي ما يعادل 156 بالمئة من اجمالي ناتجه الداخلي في 2009، فسيحظى بافضل نمو بين الدول غير المصدرة للنفط، وستصل نسبة النمو فيها الى 8 بالمئة في 2010 بعد ان نما اقتصاده بنسبة 9 بالمئة في 2009.
وتمكن لبنان من مقاومة الازمة المالية العالمية بفضل تدفق رؤوس الاموال اليه في 2009. الا ان النمو اللبناني سينخفض الى 5 بالمئة في 2011 بحسب الصندوق.
وشهدت قطر، البلد الغني جدا بالغاز، اعلى مستوى نمو في المنطقة.
وبحسب الصندوق الدولي فان النمو في 2010 سيكون بحدود 16 بالمئة في قطر وسيبلغ 18.6 بالمئة في 2011 مقارنة بـ8.6 بالمئة في 2009.
وسيكون النمو السعودي بحدود 3.4 بالمئة في 2010 و4.5 بالمئة في 2011 مقارنة بـ0.6 بالمئة فقط في 2009.
اما الامارات فسينمو اقتصادها بنسبة 2.4 بالمئة هذه السنة وبـ3.2 بالمئة في 2011 بعد ان انكمش اقتصادها بحسب الصندوق بنسبة 2.55 بالمئة في 2009.
ويفترض ان ينمو الاقتصاد الايراني بنسبة 1.6 بالمئة في 2010 و3 بالمئة في 2011 مقارنة بـ1.1 بالمئة في 2009.
اما السودان فسينمو اقتصاده بنسبة 5.5 بالمئة و6.2 بالمئة على التوالي هذه السنة والسنة المقبلة.
وفي شمال افريقيا، يتوقع ان ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4 بالمئة في 2010 مقارنة بـ4.9 بالمئة في 2009. اما النمو الجزائري فسيكون 3.8 بالمئة في 2010 و4 بالمئة في 2011. وفي تونس توقع الصندوق نمو الاقتصاد 3.8 بالمئة في 2010 مقارنة بـ3.15 في 2009.
واشنطن ـ ا ف ب: قال صندوق النقد الدولي في تقريره الاقتصادي ان اقتصاديات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا تشهد هذه السنة تعافيا اقتصاديا متينا بفضل ارتفاع اسعار النفط خصوصا.
وذكر تقرير الصندوق لشهر تشرين الاول/اكتوبر ان النمو في هذه المنطقة سيكون بحدود 4.1 بالمئة في 2010 مقارنة بـ2 بالمئة في 2009. كما يتوقع التقرير نموا في المنطقة يصل الى 5.1 بالمئة في 2011.
ويتربع لبنان على صدارة قائمة الاقتصاديات الاكثر نموا في المنطقة بين الدول غير المصدرة للنفط اذ سيسجل نموا بـ8 بالمئة في 2010 بعد ان نما بنسبة 9 بالمئة في 2009.
اما قطر فتحتل صدارة الترتيب العام وترتيب الدول المصدرة للنفط مع نمو متوقع في 2010 يصل الى 16 بالمئة بعد ان نما اقتصادها بنسبة 8.6 بالمئة في 2009.
وقال الصندوق في التقرير ان 'ثبات الانتعاش الاقتصادي الاخير في منطقة مينا (الشرق الاوسط وشمال افريقيا) حظي بدعم من ارتفاع اسعار النفط في 2009، اذ ان هذا الارتفاع عزز العائدات النفطية في المنطقة'.
وتتأرجح اسعار النفط حاليا حول مستوى 80 دولارا للبرميل بعد ان لامست مستوى 30 دولارا في مطلع 2009. وكانت الاسعار بلغت مستوى قياسيا في صيف 2008 بلغ 147 دولارا للبرميل.
وذكر الصندوق ان اقتصاديات منطقة مينا استفادت من 'ردة فعل مالية سريعة وقوية (على الازمة) خصوصا في الدول المصدرة للنفط'، وقد وصلت مفاعيل ردة الفعل هذه الى الدول الاخرى 'بسبب العلاقات التجارية الوثيقة بين المجموعتين الاقتصاديتين'.
وتشمل مينا بحسب تصنيف الصندوق مجموعة الدول المصدرة للنفط وهي الجزائر والبحرين وايران والعراق والكويت وليبيا وسلطنة عمان وقطر والسعودية والسودان والامارات واليمن، اضافة مجموعة الدول غير المصدرة للنفط وهي مصر وجيبوتي والاردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وسورية وتونس.
وذكر التقرير ان مجموعة الدول المصدرة للنفط ستشهد نموا بنسبة 3.8 بالمئة في 2010 وبنسبة 5 بالمئة في 2011 بينما ستنمو دول المجموعة الثانية 5 بالمئة في 2010 و5.2 بالمئة في 2011 بعد ان نمت بـنسبة 4.6 بالمئة في 2009.
الى ذلك حذر صندوق النقد من مغبة انخفاض اسعار النفط ومن اي مطبات اقتصادية في اوروبا التي تعد الشريك التجاري الاول للدول غير المصدرة للنفط في مينا.
وقال تقرير الصندوق ان 'الافاق الاقتصادية للمنطقة مرتبطة بالتطورات الاقتصادية في العالم، وبالدرجة الاولى بتأثير هذه التطورات على اسعار النفط'.
وذكر الصندوق ان اي ارتفاع في اسعار النفط سيكون 'متواضعا' اذ ان 'الطلب على النفط في الاسواق الناشئة سيقابله ركودا في الطلب في الاقتصاديات المتقدمة'.
وتعاني اقتصاديات مينا باستثناء مصر ولبنان من انخفاض في تدفق الاستثمارات الخارجية ومن انخفاض في الادخار، الأمر الذي يؤثر على قدرة المصارف على اقراض المال بحسب الصندوق.
وتوقع تقرير صندوق النقد نموا قويا في مصر عام 2010 يصل الى 5 بالمئة، على ان يرتفع هذا المعدل الى 5.2 بالمئة في 2011 مقارنة بـ4.6 بالمئة في 2009.
اما لبنان الذي يعاني من دين عام يبلغ 51 مليار دولار، اي ما يعادل 156 بالمئة من اجمالي ناتجه الداخلي في 2009، فسيحظى بافضل نمو بين الدول غير المصدرة للنفط، وستصل نسبة النمو فيها الى 8 بالمئة في 2010 بعد ان نما اقتصاده بنسبة 9 بالمئة في 2009.
وتمكن لبنان من مقاومة الازمة المالية العالمية بفضل تدفق رؤوس الاموال اليه في 2009. الا ان النمو اللبناني سينخفض الى 5 بالمئة في 2011 بحسب الصندوق.
وشهدت قطر، البلد الغني جدا بالغاز، اعلى مستوى نمو في المنطقة.
وبحسب الصندوق الدولي فان النمو في 2010 سيكون بحدود 16 بالمئة في قطر وسيبلغ 18.6 بالمئة في 2011 مقارنة بـ8.6 بالمئة في 2009.
وسيكون النمو السعودي بحدود 3.4 بالمئة في 2010 و4.5 بالمئة في 2011 مقارنة بـ0.6 بالمئة فقط في 2009.
اما الامارات فسينمو اقتصادها بنسبة 2.4 بالمئة هذه السنة وبـ3.2 بالمئة في 2011 بعد ان انكمش اقتصادها بحسب الصندوق بنسبة 2.55 بالمئة في 2009.
ويفترض ان ينمو الاقتصاد الايراني بنسبة 1.6 بالمئة في 2010 و3 بالمئة في 2011 مقارنة بـ1.1 بالمئة في 2009.
اما السودان فسينمو اقتصاده بنسبة 5.5 بالمئة و6.2 بالمئة على التوالي هذه السنة والسنة المقبلة.
وفي شمال افريقيا، يتوقع ان ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4 بالمئة في 2010 مقارنة بـ4.9 بالمئة في 2009. اما النمو الجزائري فسيكون 3.8 بالمئة في 2010 و4 بالمئة في 2011. وفي تونس توقع الصندوق نمو الاقتصاد 3.8 بالمئة في 2010 مقارنة بـ3.15 في 2009.
