ادارة بوش ركزت على الاطاحة بنظام صدام حسين منذ توليها مهامها بحسب وثائق
واشنطن (ا ف ب) - كشفت وثائق رسمية الاربعاء ان مستشاري الرئيس الاميركي السابق جورج بوش ركزوا على الاطاحة بنظام صدام حسين فور تولي بوش مهامه وبحثوا كيفية تبرير حرب في العراق بعد فترة قصيرة من اجتياح افغانستان في 2001.
واظهرت وثائق رفعت السرية عنها مؤخرا انه بعد ساعات على وقوع اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 تحدث وزير الدفاع الاميركي انذاك دونالد رامسفلد عن مهاجمة العراق وكذلك اسامة بن لادن بحسب محضر لقاء عقد في ذلك اليوم.
وبحسب الوثائق التي نشرها مركز "محفوظات الامن القومي"، معهد الابحاث المستقل الذي يتخذ من واشنطن مقرا له فان رامسفلد طلب من محام في وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الحصول من نائبه على حجج تظهر علاقة مفترضة بين النظام العراقي وزعيم شبكة القاعدة.
واقرت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين بان نظام صدام حسين لم يكن له اي علاقة باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
وفي حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2001 اشار مسؤولون كبار في الادارة الى انابيب الومنيوم تم ضبطها كدليل على ان العراق يسعى لامتلاك اسلحة نووية حتى قبل اجراء تقييم اولي لطبيعة هذه الانابيب كما ورد في مذكرتين وجهتهما وزارة الخارجية الى وزير الخارجية انذاك كولن باول.
وتشدد احدى المذكرتين على مصلحة الحكومة الاميركية في "تركيز الدعاية على الحظر لكي تكون في مصلحتها" وتوضيح قضية الانابيب التي تبين لاحقا ان لا رابط بينها وبينها الاسلحة النووية.
وموضوع العراق كان ايضا محور مذكرة وجهت في تموز/يوليو 2001 الى مستشارة الامن القومي الاميركي انذاك كوندوليزا رايس فيما كان رامسفلد يحث على عقد لقاء رفيع المستوى حول السياسة الواجب اعتمادها تجاه بغداد.
وبعدما عبر عن القلق لان العقوبات لا تاتي بنتائج ولان دفاعات العراق الجوية تتحسن، حذر رامسفلد من انه "في غضون سنوات قليلة ستضطر الولايات المتحدة بدون شك لمواجهة نظام (صدام) مجهز باسلحة نووية".
وتوقع رامسفلد نتيجة ايجابية مغايرة لتلك التي اسفرت عنها حرب العراق قائلا ان صورة واشنطن في المنطقة والعالم ستستفيد من الاطاحة بصدام حسين.
وكتب "اذا تمت الاطاحة بنظام صدام فسنكون في وضع اقوى في المنطقة واماكن اخرى"، مشيرا الى ان "تحقيق نجاح في العراق سيعزز مصداقية الولايات المتحدة وتاثيرها في المنطقة".
واظهرت وثيقة اخرى ان رامسفلد بحث مخططات للعراق بعد شهرين فقط على الاجتياح الدولي بقيادة اميركية لافغانستان في العام 2001.
وخلال لقاء مع رئيس القيادة الاميركية الوسطى انذاك الجنرال تومي فرانكس ابلغه وزير الدفاع بان يحضر القوات "لقطع رأس" النظام العراقي.
وفي احاديث تعود الى 27 تشرين الثاني/نوفمبر يعدد رامسفلد الذرائع المحتملة التي يمكن ان تستخدمها ادارة بوش لبدء حرب بما يشمل عمل عسكري عراقي ضد شمال العراق (كردستان العراق) الذي يحظى بحماية اميركية او الربط بين صدام واعتداءات 11 ايلول/سبتمبر او هجمات بالجمرة الخبيثة وخلافات حول عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو الامم المتحدة.
وفي مذكرة تحمل تاريخ 18 كانون الاول/ديسمبر 2001، حذرت وحدة التحليل في وزارة الخارجية الاميركية من ان فرنسا والمانيا ستعارضان على الارجح اجتياح العراق بدون دليل ملموس على وقوف بغداد وراء اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
وحذرت المذكرة نفسها من ان الدعم البريطاني لحرب اميركي ستترتب عليه كلفة سياسية بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني انذاك توني بلير وقد يؤدي الى اثارة غضب المسلمين في البلاد.
وجاء في المذكرة ان دعم الحرب الاميركية "سيؤدي الى تشدد المسلمين البريطانيين الذين عارضوا بمعظمهم اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر لكنهم قلقون ازاء ما يعتبرونه حملة ضد الاسلام".
والوثائق نشرت الاربعاء بموجب طلب باسم "حرية الاعلام".
واشنطن (ا ف ب) - كشفت وثائق رسمية الاربعاء ان مستشاري الرئيس الاميركي السابق جورج بوش ركزوا على الاطاحة بنظام صدام حسين فور تولي بوش مهامه وبحثوا كيفية تبرير حرب في العراق بعد فترة قصيرة من اجتياح افغانستان في 2001.
واظهرت وثائق رفعت السرية عنها مؤخرا انه بعد ساعات على وقوع اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 تحدث وزير الدفاع الاميركي انذاك دونالد رامسفلد عن مهاجمة العراق وكذلك اسامة بن لادن بحسب محضر لقاء عقد في ذلك اليوم.
وبحسب الوثائق التي نشرها مركز "محفوظات الامن القومي"، معهد الابحاث المستقل الذي يتخذ من واشنطن مقرا له فان رامسفلد طلب من محام في وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الحصول من نائبه على حجج تظهر علاقة مفترضة بين النظام العراقي وزعيم شبكة القاعدة.
واقرت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين بان نظام صدام حسين لم يكن له اي علاقة باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
وفي حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2001 اشار مسؤولون كبار في الادارة الى انابيب الومنيوم تم ضبطها كدليل على ان العراق يسعى لامتلاك اسلحة نووية حتى قبل اجراء تقييم اولي لطبيعة هذه الانابيب كما ورد في مذكرتين وجهتهما وزارة الخارجية الى وزير الخارجية انذاك كولن باول.
وتشدد احدى المذكرتين على مصلحة الحكومة الاميركية في "تركيز الدعاية على الحظر لكي تكون في مصلحتها" وتوضيح قضية الانابيب التي تبين لاحقا ان لا رابط بينها وبينها الاسلحة النووية.
وموضوع العراق كان ايضا محور مذكرة وجهت في تموز/يوليو 2001 الى مستشارة الامن القومي الاميركي انذاك كوندوليزا رايس فيما كان رامسفلد يحث على عقد لقاء رفيع المستوى حول السياسة الواجب اعتمادها تجاه بغداد.
وبعدما عبر عن القلق لان العقوبات لا تاتي بنتائج ولان دفاعات العراق الجوية تتحسن، حذر رامسفلد من انه "في غضون سنوات قليلة ستضطر الولايات المتحدة بدون شك لمواجهة نظام (صدام) مجهز باسلحة نووية".
وتوقع رامسفلد نتيجة ايجابية مغايرة لتلك التي اسفرت عنها حرب العراق قائلا ان صورة واشنطن في المنطقة والعالم ستستفيد من الاطاحة بصدام حسين.
وكتب "اذا تمت الاطاحة بنظام صدام فسنكون في وضع اقوى في المنطقة واماكن اخرى"، مشيرا الى ان "تحقيق نجاح في العراق سيعزز مصداقية الولايات المتحدة وتاثيرها في المنطقة".
واظهرت وثيقة اخرى ان رامسفلد بحث مخططات للعراق بعد شهرين فقط على الاجتياح الدولي بقيادة اميركية لافغانستان في العام 2001.
وخلال لقاء مع رئيس القيادة الاميركية الوسطى انذاك الجنرال تومي فرانكس ابلغه وزير الدفاع بان يحضر القوات "لقطع رأس" النظام العراقي.
وفي احاديث تعود الى 27 تشرين الثاني/نوفمبر يعدد رامسفلد الذرائع المحتملة التي يمكن ان تستخدمها ادارة بوش لبدء حرب بما يشمل عمل عسكري عراقي ضد شمال العراق (كردستان العراق) الذي يحظى بحماية اميركية او الربط بين صدام واعتداءات 11 ايلول/سبتمبر او هجمات بالجمرة الخبيثة وخلافات حول عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو الامم المتحدة.
وفي مذكرة تحمل تاريخ 18 كانون الاول/ديسمبر 2001، حذرت وحدة التحليل في وزارة الخارجية الاميركية من ان فرنسا والمانيا ستعارضان على الارجح اجتياح العراق بدون دليل ملموس على وقوف بغداد وراء اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.
وحذرت المذكرة نفسها من ان الدعم البريطاني لحرب اميركي ستترتب عليه كلفة سياسية بالنسبة لرئيس الوزراء البريطاني انذاك توني بلير وقد يؤدي الى اثارة غضب المسلمين في البلاد.
وجاء في المذكرة ان دعم الحرب الاميركية "سيؤدي الى تشدد المسلمين البريطانيين الذين عارضوا بمعظمهم اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر لكنهم قلقون ازاء ما يعتبرونه حملة ضد الاسلام".
والوثائق نشرت الاربعاء بموجب طلب باسم "حرية الاعلام".