الرئيسية
من طرف محمدز الأحد نوفمبر 28, 2010 3:06 pmبعد إعلان دولة الإمارات العربية منذ أيام زيادة رواتب موظفيها (70%) سبعين في المائة.. اشرأبت أعناق موظفي المملكة العربية السعودية لمثل هذه الخطوة من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بحافزين اثنين هما:
1 - ارتفاع الأسعار في جميع متطلبات الحياة العامة للمجتمع السعودي.
2 - ارتفاع دخل المملكة من عائدات البترول ارتفاعاً كبيراً - ولله الحمد.
شائعة أن المملكة على وشك زيادة رواتب موظفيها اتسعت رقتها وصارت حديث المجالس.. بل أصبحت شبه مؤكدة في الأيام أو الأسابيع القادمة. والله أعلم.
إلا أن شائعة زيادة الرواتب لم تستقبل من المجتمع السعودي بالفرح التام، والتأييد المطلق؛ لما عرفوه ولمسوه من واقع أحوال (التجار) الذين صاروا (كالجراد) ما أن يرى الخضرة حتى يحط عليها بخيله ورجله ليجعلها (حصيداً كأن لم تغن بالأمس)..! يعيش التجار عندنا حياة الجشع والطمع بشكل لا إنساني! وما أن يسمعوا بزيادة في الرواتب أو تخفيضات في المحروقات أو غيرها.. إلا ويرفعوا الأسعار على المستهلك حتى قبل أن يستلم راتبه أو يستفيد من أي تخفيض تعد به الحكومة، فتصبح حال المواطن، موظفا أو غير موظف (كأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا)..!
ولتلافي هذا الواقع المرير.. أو التخفيف منه.. أطرح فكرة آمل أن تكون مفيدة على مستوى الحكومة والمجتمع، وهي ذات شقين أو خيارين:
1 - الشق الأول:
ألا تزاد الرواتب.. وأن تخصص (المليارات) التي قد تصب في خانة الموظفين في (توظيف) (مئات الألوف) من الشباب والعاطلين في وزارات الدولة ومؤسساتها وإداراتها ومنشآتها؛ وذلك لانتشال الشباب العاطلين بل والشباب (الفاسدين) الذين أرهقوا الدولة والمجتمع بجرائم السطو على البيوت، وسرقتها.. وسرقة السيارات، والجوالات من أيدي أصحابها.. والتجمع عند أبواب المحلات التجارية لمضايقة النساء، والتحرش بهن ونشل حقائبهن.. إلخ.
إن إشغال هؤلاء الشباب بما ينفعهم ويبعدهم عن مزاولة الشرور والآثام.. أو التقليل منها.. وتفعيلهم في خدمة أنفسهم، وخدمة الدولة.. والحلول فيما بعد محل الذين يتقاعدون عن المراتب الصغيرة هو الأجدى والأجدر من زيادة رواتب الموظفين. ولتحدد رواتب هؤلاء الشباب وفق مؤهلاتهم الدراسية على النحو التالي:مثلاً حامل (المتوسطة) (2000) ألفا ريال، حامل الثانوية (4000) ريال، حامل الشهادة الجامعية (6000) ريال.
2 - الشق الثاني:
أن تزاد رواتب الموظفين.. ولكن بنسبة كبيرة لا تقل عن (30 - 40%) حتى يعجز التجار عن نهبها.. إذ لا يمكن لهم أن يزيدوا أسعارهم بين عشية وضحاها بمقدار الزيادة الكبيرة نفسه.. أما الزيادة بأقل من هذه النسبة فسيكون مصيرها مصير الزيادات السابقة.
أرجو أن يكون الأخذ بهذه الفكرة ودراستها من أسباب إصلاح واحتواء هؤلاء الشباب.. ورفع المعاناة عن الفقراء والعاجزين.. وذوي الدخل المتدني، الذي هو دون قاعدة الكفاف. ولا شك أن إشغال العاطلين بما ينفعهم ويكف أذاهم مطلب شرعي وأخلاقي وأمني، وأكثر من هذا أن المتشددين أو التكفيريين سيكون هذا الإجراء من عوامل إصلاحهم واندماجهم في المجتمع الذي غالبيته من المعتدلين أو الوسطيين (والله غالب على أمره).
1 - ارتفاع الأسعار في جميع متطلبات الحياة العامة للمجتمع السعودي.
2 - ارتفاع دخل المملكة من عائدات البترول ارتفاعاً كبيراً - ولله الحمد.
شائعة أن المملكة على وشك زيادة رواتب موظفيها اتسعت رقتها وصارت حديث المجالس.. بل أصبحت شبه مؤكدة في الأيام أو الأسابيع القادمة. والله أعلم.
إلا أن شائعة زيادة الرواتب لم تستقبل من المجتمع السعودي بالفرح التام، والتأييد المطلق؛ لما عرفوه ولمسوه من واقع أحوال (التجار) الذين صاروا (كالجراد) ما أن يرى الخضرة حتى يحط عليها بخيله ورجله ليجعلها (حصيداً كأن لم تغن بالأمس)..! يعيش التجار عندنا حياة الجشع والطمع بشكل لا إنساني! وما أن يسمعوا بزيادة في الرواتب أو تخفيضات في المحروقات أو غيرها.. إلا ويرفعوا الأسعار على المستهلك حتى قبل أن يستلم راتبه أو يستفيد من أي تخفيض تعد به الحكومة، فتصبح حال المواطن، موظفا أو غير موظف (كأننا يا بدر لا رحنا ولا جينا)..!
ولتلافي هذا الواقع المرير.. أو التخفيف منه.. أطرح فكرة آمل أن تكون مفيدة على مستوى الحكومة والمجتمع، وهي ذات شقين أو خيارين:
1 - الشق الأول:
ألا تزاد الرواتب.. وأن تخصص (المليارات) التي قد تصب في خانة الموظفين في (توظيف) (مئات الألوف) من الشباب والعاطلين في وزارات الدولة ومؤسساتها وإداراتها ومنشآتها؛ وذلك لانتشال الشباب العاطلين بل والشباب (الفاسدين) الذين أرهقوا الدولة والمجتمع بجرائم السطو على البيوت، وسرقتها.. وسرقة السيارات، والجوالات من أيدي أصحابها.. والتجمع عند أبواب المحلات التجارية لمضايقة النساء، والتحرش بهن ونشل حقائبهن.. إلخ.
إن إشغال هؤلاء الشباب بما ينفعهم ويبعدهم عن مزاولة الشرور والآثام.. أو التقليل منها.. وتفعيلهم في خدمة أنفسهم، وخدمة الدولة.. والحلول فيما بعد محل الذين يتقاعدون عن المراتب الصغيرة هو الأجدى والأجدر من زيادة رواتب الموظفين. ولتحدد رواتب هؤلاء الشباب وفق مؤهلاتهم الدراسية على النحو التالي:مثلاً حامل (المتوسطة) (2000) ألفا ريال، حامل الثانوية (4000) ريال، حامل الشهادة الجامعية (6000) ريال.
2 - الشق الثاني:
أن تزاد رواتب الموظفين.. ولكن بنسبة كبيرة لا تقل عن (30 - 40%) حتى يعجز التجار عن نهبها.. إذ لا يمكن لهم أن يزيدوا أسعارهم بين عشية وضحاها بمقدار الزيادة الكبيرة نفسه.. أما الزيادة بأقل من هذه النسبة فسيكون مصيرها مصير الزيادات السابقة.
أرجو أن يكون الأخذ بهذه الفكرة ودراستها من أسباب إصلاح واحتواء هؤلاء الشباب.. ورفع المعاناة عن الفقراء والعاجزين.. وذوي الدخل المتدني، الذي هو دون قاعدة الكفاف. ولا شك أن إشغال العاطلين بما ينفعهم ويكف أذاهم مطلب شرعي وأخلاقي وأمني، وأكثر من هذا أن المتشددين أو التكفيريين سيكون هذا الإجراء من عوامل إصلاحهم واندماجهم في المجتمع الذي غالبيته من المعتدلين أو الوسطيين (والله غالب على أمره).
