الرئيسية
هناك حقائق وهناك مشكلات، الحقائق تستدعي التعامل معها للاستفادة من فرصها وتجنب مخاطرها بينما المشاكل تستدعي المعالجة، ومن المعلوم أن الدورات الاقتصادية حقيقة يجب التعامل معها بعقلانية بالغة دون خوف أو وجل فكل انتعاش يتبعه انكماش، وكل فقاعة مضاربية لابد وأن تنفجر، ولاشك أن هذه الحقيقية تتحول إلى مشكلة كبيرة إذا أسأنا التعامل معها باستهلاك كافة إيرادات فترة الانتعاش في وقتها دون التحوط لفترة الانكماش، أو إذا بخلنا أو تأخرنا في توظيف مدخراتنا وقت الانتعاش لتجاوز فترة الانكماش التي تولد فرصا كما تولد المخاطر.
ومن المعلوم أيضا أن هناك عناصر كثيرة تخلق الانتعاش والانكماش من أهمها الابتكار الذي يحرك الدورات الاقتصادية بقوة وبسرعة لتدخل في فترات انتعاش، كما أن القطاع الخاص لا يستطيع الاستمرارية والنمو دون تمويل وإلا انكمش وسرح جزء كبير من موظفيه وقلص رواتب الباقين لمواجهة تحديات الأزمة، وهو ما يستدعي أن تتحرك المؤسسات المالية المحلية لتمويله، لكن المؤسسات المالية المحلية التي كانت تفي بنحو 30 في المائة من التمويل المطلوب قبل تعثرها فحجم القروض الحالية ترليون ريال 300 مليون من البنوك المحلية
إذا لم تتدخل الحكومة لتوظيف المدخرات لدعم المؤسسات المالية المحلية لتمويل الأنشطة الاقتصادية المحلية ستقلص الشركات أنشطتها الاقتصادية وسيكون لدينا تباطؤ اقتصادي مقرون بنمو طالبي العمل يؤدي إلى كارثة إقتصاديه
الحل واضح وأعتقد أن الحكومة شرعت أو ستشرع قريبا في تطبيقه وهو دعم المؤسسات المالية المحلية بما لديها من مدخرات دون النظر لأسعار النفط لتكون مؤسساتنا المالية قادرة على توفير التمويل اللازم كاملا دون الحاجة إلى تمويل خارجي لشركات القطاع الخاص للتوسع في أنشطتها لتحقيق الأهداف التنموية، ولتكون قادرة على استيعاب العمالة الوطنية برواتب مجزية ولتسهم تنويع مصادر الدخل الوطني إلا أننا لا نستطيع كشعب تحقيق التنوع في مصادرنا الدخل ما دامت الدوله تبنت فتح أنظمة الإقتراض على للي يسوى ولي ما يسوى بما ترتضيها نفسها دون غيرهم على حد قول المواطن نايف سامي الخوفي قائلا أيضا الماذا الدوله لا تضع حد يمنع المقترضين ككل من حق الإقتراض فوق حاجتهم؟ فشعوب العالم يسئلون هذا السؤال وليس السعوديون أو المقيمين بالسعوديه أم أن الدوله لا تريد أن تجيب على هذا السؤال بدعوة أننا نحن الشعوب لا خص لنا فيه أم أن الدوله لديها تحفظات سياسيه متعلقه بمنعها من الجواب على هذا السؤال الذي في إعتقادي جوابه معروف بالنسبه إلي تحت إهتمام الدوله بأمر المسائل الحربيه الإعلاميه الهاويه بتجنيد شعبها من سعوديون أو مقيمون محاربين إعلاميين داخل الشبكه الإعلاميه رغما عنهم بما تقتضيها المصلحه العامه المزعومه قبلها مجيبكم بالجواب البديهي أن لو منعتهم من حق الإقتراض فوق حاجتهم ما أصبحوا محاربين مقاتلين إعلاميين ففي منعهم هذا ليس حرام شرعا ولا حتى مكروه بل هو مباح هكذا نصت الشريعه السمحاء بذلك فلا مانع يمنعها شرعا أو رادع ديني يردعها دام الدين يريدها كذلك وإلا ما كان الله أعطاهم زمام حكم الشعب يعني ما يحق لنا شرعا محاسبة الدوله على تصرفاتها في هذه الحاله
ومن المعلوم أيضا أن هناك عناصر كثيرة تخلق الانتعاش والانكماش من أهمها الابتكار الذي يحرك الدورات الاقتصادية بقوة وبسرعة لتدخل في فترات انتعاش، كما أن القطاع الخاص لا يستطيع الاستمرارية والنمو دون تمويل وإلا انكمش وسرح جزء كبير من موظفيه وقلص رواتب الباقين لمواجهة تحديات الأزمة، وهو ما يستدعي أن تتحرك المؤسسات المالية المحلية لتمويله، لكن المؤسسات المالية المحلية التي كانت تفي بنحو 30 في المائة من التمويل المطلوب قبل تعثرها فحجم القروض الحالية ترليون ريال 300 مليون من البنوك المحلية
إذا لم تتدخل الحكومة لتوظيف المدخرات لدعم المؤسسات المالية المحلية لتمويل الأنشطة الاقتصادية المحلية ستقلص الشركات أنشطتها الاقتصادية وسيكون لدينا تباطؤ اقتصادي مقرون بنمو طالبي العمل يؤدي إلى كارثة إقتصاديه
الحل واضح وأعتقد أن الحكومة شرعت أو ستشرع قريبا في تطبيقه وهو دعم المؤسسات المالية المحلية بما لديها من مدخرات دون النظر لأسعار النفط لتكون مؤسساتنا المالية قادرة على توفير التمويل اللازم كاملا دون الحاجة إلى تمويل خارجي لشركات القطاع الخاص للتوسع في أنشطتها لتحقيق الأهداف التنموية، ولتكون قادرة على استيعاب العمالة الوطنية برواتب مجزية ولتسهم تنويع مصادر الدخل الوطني إلا أننا لا نستطيع كشعب تحقيق التنوع في مصادرنا الدخل ما دامت الدوله تبنت فتح أنظمة الإقتراض على للي يسوى ولي ما يسوى بما ترتضيها نفسها دون غيرهم على حد قول المواطن نايف سامي الخوفي قائلا أيضا الماذا الدوله لا تضع حد يمنع المقترضين ككل من حق الإقتراض فوق حاجتهم؟ فشعوب العالم يسئلون هذا السؤال وليس السعوديون أو المقيمين بالسعوديه أم أن الدوله لا تريد أن تجيب على هذا السؤال بدعوة أننا نحن الشعوب لا خص لنا فيه أم أن الدوله لديها تحفظات سياسيه متعلقه بمنعها من الجواب على هذا السؤال الذي في إعتقادي جوابه معروف بالنسبه إلي تحت إهتمام الدوله بأمر المسائل الحربيه الإعلاميه الهاويه بتجنيد شعبها من سعوديون أو مقيمون محاربين إعلاميين داخل الشبكه الإعلاميه رغما عنهم بما تقتضيها المصلحه العامه المزعومه قبلها مجيبكم بالجواب البديهي أن لو منعتهم من حق الإقتراض فوق حاجتهم ما أصبحوا محاربين مقاتلين إعلاميين ففي منعهم هذا ليس حرام شرعا ولا حتى مكروه بل هو مباح هكذا نصت الشريعه السمحاء بذلك فلا مانع يمنعها شرعا أو رادع ديني يردعها دام الدين يريدها كذلك وإلا ما كان الله أعطاهم زمام حكم الشعب يعني ما يحق لنا شرعا محاسبة الدوله على تصرفاتها في هذه الحاله
