الرئيسية
من طرف سوسو الجمعة ديسمبر 03, 2010 9:17 amمن شركه caya
الدولار الأمريكي
بعد أن شهد الدولار الأمريكي انخفاضا كبيرا لأدنى مستوياته خلال العام مع بداية هذا الشهر، إلا أنه استطاع أن يقوم بتعويض جزء كبير من خسائره مقابل العملات الأخرى خلال الأسبوعين الماضيين، وفي الحقيقة فإنه من الصعب في الوقت الحالي معرفة ما إن كانت تلك الموجة الصاعدة التي قام بها الدولار الأمريكي مؤخرا هل هي مجرد موجة تصحيحية مؤقتة أم أنها بداية تحول للمتعاملين من العملات ذات المخاطر المرتفعة إلى العملات ذات المخاطر المنخفضة مثل الدولار الأمريكي، ولعل من أهم الأسباب التي أثارت ذلك الاحتمال الثاني هي مسألة الديون الأوروبية التي تفاقمت حدة المخاوف بشأنها الفترة الأخيرة خاصة بعد فشل مزاد بيع السندات الأيرلندية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع بصورة حادة نهاية الأسبوع الماضي مما يشير إلى احتمال وجود تغييرا في الحالة النفسية لدى المتعاملين، وبشكل عام فإنه بالنظر إلى الأحداث المالية والتطورات الاقتصادية التي حدثت في نهاية الأسبوع الماضي وأيضا إلى آراء الخبراء فإن كل ذلك يشير إلى احتمال استمرار الدولار الأمريكي في الارتفاع في المستقبل القريب أكثر من مستوياته الحالية، وبشكل عام فإنه على الرغم من القوة الدافعة للدولار الأمريكي والسبب فيها البيانات السلبية الخاصة بالعملات الأخرى، إلا أن الدولار الأمريكي لا يزال هناك عوامل خاصة به من الممكن أن تؤثر عليه في المستقبل ومنها القرارات الأخيرة للبنك الفيدرالي الأمريكي بضخ ما يقرب من 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، ومما لا شك فيه فإن مثل هذا الأمر كان من المفترض أن يؤدي إلى انخفاض الدولار الأمريكي، وبالتالي ما هو الاتجاه القادم بالنسبة للدولار الأمريكي؟ هذا هو السؤال الذي يفكر فيه الكثير من المتعاملين في السوق حاليا.
وفي الحقيقة فإنه هناك الكثير من العوامل المالية المؤثرة على أداء الدولار الأمريكي ويجب على المتعاملين مراقبتها عن قرب بقدر الإمكان، وعند محاولة متابعة تلك العوامل التي من شأنها التأثير على الدولار الأمريكي فإن أولى تلك العوامل سيكون المشاكل المتعلقة بالاتحاد الأوروبي والديون على البلاد الأوروبية، ولنعود قليلا إلى الوراء وخاصة في شهر مايو الماضي، عندما قرر الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بدعم اليونان بخطة تحفيزية تساعدها على الخروج من الأزمة وذلك بمقدار 750 مليار يورو، الأمر الذي أدى إلى إزالة بعض المخاوف لدى المتعاملين في السوق بشأن التعامل على اليورو مما أدى إلى ارتفاع اليورو بعد ذلك بصورة كبيرة، ولكن في نفس الوقت فإن تلك الخطة لم تعمل على حل كل المشاكل الاقتصادية الأوروبية ولكنها كانت فقط مسكنا لتلك الآلام، فالآن تظهر أزمة جديدة في أيرلندا ويشير بعض المسئولين الأوروبيين إلى أن أيرلندا قد تحتاج إلى خطة تحفيزية مثل تلك التي حصلت عليها اليونان في شهر مايو الماضي، ولكن حتى الآن لم تظهر نوايا المسئولين في الاتحاد الأوروبي تجاه هذا الأمر حاليا، ولكنه سوف يكون من أكبر المؤثرات على اتجاه اليورو والدولار الأمريكي كما كان له تأثير قوي في الماضي.
وكما هو معروف فإن من أهم العوامل أيضا المؤثرة على تعاملات الدولار الأمريكي كونه من العملات الآمنة، وبالتالي فإنه في حالة تفاقم الأزمات الاقتصادية حول العالم فإنه من الطبيعي أن يتوجه المتعاملون في السوق إلى العملات الآمنة في السوق مثل الدولار الأمريكي، ومن الممكن قياس معدلات المخاطرة في السوق عن طريق مراقبة أداء أسعار السلع وأسواق الأسهمحول العالم، ففي حالةاستمرارها في الانخفاض فإن ذلك سوف يعني ارتفاع معدلات المخاطرة وبالتالي استمرار الدولار الأمريكي في الانخفاض بصورة واضحة مقابل العملات الأخرى.
من ناحية أخرى فإنه يجب على المتعاملين متابعة التطورات الخاصة بالتدفقات النقدية ما بين العملات المقابلة للدولار الأمريكي والدولار، بشكل عام فإن اجتماعات مجموعة الدول العشرين لم تصل إلى اقتراحات واضحة بشأن التبادل التجاري العالمي والتدفقات النقدية ما بين الاقتصاديات الناشئة وبعضها البعض.
اليورو:
سجل اليورو انخفاضا حادا خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي وذلك بعد أن وصل في وقت سابق لأعلى مستوياته خلال تسعة أشهر، وبصورة عامة فإن ذلك الانخفاض في اليورو يأتي في الوقت الذي تفاقمت فيه الأزمة الأيرلندية مرة أخرى بالديون الأمر الذي أدى إلى انخفاض اليورو وتدفق الأموال من العملات عالية المخاطر مثل اليورو والباوند إلى العملات منخفضة المخاطر مثل الدولار الأمريكي، وما زاد الأمر صعوبة أيضا كان فشل المزاد الخاص ببيع السندات الأيرلندية في الوقت الحالي مما أدى إلى انخفاض اليورو بصورة كبيرة مقابل الدولار الأمريكي.
من ناحية أخرى فإنه من المنتظر أن تصدر الكثير من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع والتي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الذبذبة بصورة كبيرة على اليورو، ولكن من أهم التطورات الاقتصادية التي يجب متابعتها هي التطورات الخاصة بالديون الأيرلندية، ومدى صحة وكفاءة الوضع المالي الأيرلندي، وفي الحقيقة فإن الارتفاع الكبير في الفرق بين العوائد الخاصة بالسندات الأيرلندية والألمانية سوف يؤدي إلى ارتفاع وتفاقم المخاوف والتوتر بشأن الديون الأيرلندية ومدى كفاءة الدولة على سداد الالتزامات المفروضة عليها الفترة القادمة، وبشكل عام فإن ما يهتم به المتعاملون في الوقت الحالي هو محاولة معرفة ما إن كانت أيرلندا ستفوز بخطة تحفيزية كتلك التي فازت بها اليونان في الماضي أم لا، علما بأنه في الوقت الماضي فإن اليورو قد سجل ارتفاعا كبيرا بعد تحقيق خطة التحفيز اليونانية وذلك لعودة الثقة قليلا بالنسبة للمتعاملين، ولكن من المتوقع أن يستمر اليورو في الانخفاض مقابل العملات الأخرى طالما لم تصل الدول الأوروبية إلى حلول بالنسبة للديون الأيرلندية في الوقت الحالي.
والجدير بالذكر فإنه وفقا لبيانات التداول والالتزامات المتعاملين، فإن المتعاملين الغير تجاريين في الوقت الحالي لا تزال المراكز المالية الخاصة بهم صافي شراء على اليورو/دولار أمريكي وهذا منذ عام 2009 الماضي، وبشكل عام فإنه يبدو أن الحالة العامة للمتعاملين على اليورو في الوقت الحالي قد وصلت لأعلى مستوياتها ومن الممكن أن تبدأ في الانعكاس قريبا، لذلك فإنه من المتوقع استمرار اليورو في الانخفاض خلال الفترة الحالية.
الباوند:
أما الباوند فقد سجل ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، ويأتي ذلك الأداء بعد انخفاض حدة التشاؤم الخاصة بالبنك المركزي البريطاني بشأن معدلات التضخم، لذلك فإنه من المتوقع أن يواصل الزوج الارتفاع الفترة القادمة، وبصورة عامة فإنه من المتوقع وصول الزوج إلى مستويات 1.6300 الفترة القادمة، ولكن في نفس الوقت فإنه يجب على المتعاملين متابعة نتائج تقرير "مينتس" المنتظر صدوره من البنك المركزي البريطاني في يوم 17 نوفمبر في الوقت الحالي والذي من شأنه أن يؤثر على حركة الأسعار بصورة كبيرة حاليا.
وبشكل عام فإنه هناك احتمال أن تكون نتيجة التصويت الأخيرة خلال الاجتماع الماضي 7 إلى 1، وذلك لأن العضو "أندريو سينتانس" لا يزال يصوت لرفع أسعار الفوائد ربع درجة بينما قرر "أدم بوسين" دعم خطة استخدام الأساليب الكمية في الاقتصاد البريطاني في الوقت الحالي، وبشكل عام فإن التوقعات الحالية بشأن معدلات التضخم تشير إلى احتمال البقاء فوق الحد الأدنى للبنك المركزي البريطاني وذلك خلال عام 2011، وأن البنك المركزيالبريطاني من الممكن أن يقوم برفع أسعار الفوائد ولكن خلال عام 2011، ولكن مع قيام البنك المركزي بالحديث عن تقليص استخدامه للأساليب الكمية على المدى القصير فإن ذلك قد يؤدي إلى دخول الباوند في موجة من جني الأرباح مقابل الدولار الأمريكي قليلا، ولكنه من المتوقع أن يستمر مرة أخرى في الارتفاع في المستقبل.
من ناحية أخرى فإنه من المنتظر الأسبوع القادم صدور بيانات تشير إلى بقاء معدلات التضخم في المملكة المتحدة حول مستويات 3.1% للشهر الرابع على التوالي خلال شهر أكتوبر، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع الباوند، خاصة وأن تلك البيانات سوف تؤدي إلى بقاء أسعار المستهلكين فوق حاجز 3% في المستقبل، من ناحية أخرى فإنه من المنتظر أيضا صدور تقرير أخر حول طلبات إعانة البطالة البريطانية والتي تشير إلى ارتفاع الطلبات بمعدل 5 آلاف طلب خلال نفس الفترة بعد ارتفاعها بمعدل 5.3 ألف طلب خلال شهر سبتمبر، وفي الوقت نفسه فإن معدلات الإنفاق على التجزئة من المتوقع أن تسجل ارتفاعا بمقدار 0.4% وذلك بعد التقلص الغير متوقع بمقدار 0.2% خلال الشهر السابق، ومع كثرة البيانات الاقتصادية المنتظرة من المملكة المتحدة فإنه من المتوقع ارتفاع معدلات الذبذبة بصورة كبيرة خاصة مع تقرير منتيس المنتظر، لذلك فإنه يجب على المتعاملين متابعة كل تلك البيانات في الوقت الحالي لتحديد الاتجاه المتوقع للباوند بقدر الإمكان.
الدولار الأمريكي
بعد أن شهد الدولار الأمريكي انخفاضا كبيرا لأدنى مستوياته خلال العام مع بداية هذا الشهر، إلا أنه استطاع أن يقوم بتعويض جزء كبير من خسائره مقابل العملات الأخرى خلال الأسبوعين الماضيين، وفي الحقيقة فإنه من الصعب في الوقت الحالي معرفة ما إن كانت تلك الموجة الصاعدة التي قام بها الدولار الأمريكي مؤخرا هل هي مجرد موجة تصحيحية مؤقتة أم أنها بداية تحول للمتعاملين من العملات ذات المخاطر المرتفعة إلى العملات ذات المخاطر المنخفضة مثل الدولار الأمريكي، ولعل من أهم الأسباب التي أثارت ذلك الاحتمال الثاني هي مسألة الديون الأوروبية التي تفاقمت حدة المخاوف بشأنها الفترة الأخيرة خاصة بعد فشل مزاد بيع السندات الأيرلندية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع بصورة حادة نهاية الأسبوع الماضي مما يشير إلى احتمال وجود تغييرا في الحالة النفسية لدى المتعاملين، وبشكل عام فإنه بالنظر إلى الأحداث المالية والتطورات الاقتصادية التي حدثت في نهاية الأسبوع الماضي وأيضا إلى آراء الخبراء فإن كل ذلك يشير إلى احتمال استمرار الدولار الأمريكي في الارتفاع في المستقبل القريب أكثر من مستوياته الحالية، وبشكل عام فإنه على الرغم من القوة الدافعة للدولار الأمريكي والسبب فيها البيانات السلبية الخاصة بالعملات الأخرى، إلا أن الدولار الأمريكي لا يزال هناك عوامل خاصة به من الممكن أن تؤثر عليه في المستقبل ومنها القرارات الأخيرة للبنك الفيدرالي الأمريكي بضخ ما يقرب من 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، ومما لا شك فيه فإن مثل هذا الأمر كان من المفترض أن يؤدي إلى انخفاض الدولار الأمريكي، وبالتالي ما هو الاتجاه القادم بالنسبة للدولار الأمريكي؟ هذا هو السؤال الذي يفكر فيه الكثير من المتعاملين في السوق حاليا.
وفي الحقيقة فإنه هناك الكثير من العوامل المالية المؤثرة على أداء الدولار الأمريكي ويجب على المتعاملين مراقبتها عن قرب بقدر الإمكان، وعند محاولة متابعة تلك العوامل التي من شأنها التأثير على الدولار الأمريكي فإن أولى تلك العوامل سيكون المشاكل المتعلقة بالاتحاد الأوروبي والديون على البلاد الأوروبية، ولنعود قليلا إلى الوراء وخاصة في شهر مايو الماضي، عندما قرر الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بدعم اليونان بخطة تحفيزية تساعدها على الخروج من الأزمة وذلك بمقدار 750 مليار يورو، الأمر الذي أدى إلى إزالة بعض المخاوف لدى المتعاملين في السوق بشأن التعامل على اليورو مما أدى إلى ارتفاع اليورو بعد ذلك بصورة كبيرة، ولكن في نفس الوقت فإن تلك الخطة لم تعمل على حل كل المشاكل الاقتصادية الأوروبية ولكنها كانت فقط مسكنا لتلك الآلام، فالآن تظهر أزمة جديدة في أيرلندا ويشير بعض المسئولين الأوروبيين إلى أن أيرلندا قد تحتاج إلى خطة تحفيزية مثل تلك التي حصلت عليها اليونان في شهر مايو الماضي، ولكن حتى الآن لم تظهر نوايا المسئولين في الاتحاد الأوروبي تجاه هذا الأمر حاليا، ولكنه سوف يكون من أكبر المؤثرات على اتجاه اليورو والدولار الأمريكي كما كان له تأثير قوي في الماضي.
وكما هو معروف فإن من أهم العوامل أيضا المؤثرة على تعاملات الدولار الأمريكي كونه من العملات الآمنة، وبالتالي فإنه في حالة تفاقم الأزمات الاقتصادية حول العالم فإنه من الطبيعي أن يتوجه المتعاملون في السوق إلى العملات الآمنة في السوق مثل الدولار الأمريكي، ومن الممكن قياس معدلات المخاطرة في السوق عن طريق مراقبة أداء أسعار السلع وأسواق الأسهمحول العالم، ففي حالةاستمرارها في الانخفاض فإن ذلك سوف يعني ارتفاع معدلات المخاطرة وبالتالي استمرار الدولار الأمريكي في الانخفاض بصورة واضحة مقابل العملات الأخرى.
من ناحية أخرى فإنه يجب على المتعاملين متابعة التطورات الخاصة بالتدفقات النقدية ما بين العملات المقابلة للدولار الأمريكي والدولار، بشكل عام فإن اجتماعات مجموعة الدول العشرين لم تصل إلى اقتراحات واضحة بشأن التبادل التجاري العالمي والتدفقات النقدية ما بين الاقتصاديات الناشئة وبعضها البعض.
اليورو:
سجل اليورو انخفاضا حادا خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي وذلك بعد أن وصل في وقت سابق لأعلى مستوياته خلال تسعة أشهر، وبصورة عامة فإن ذلك الانخفاض في اليورو يأتي في الوقت الذي تفاقمت فيه الأزمة الأيرلندية مرة أخرى بالديون الأمر الذي أدى إلى انخفاض اليورو وتدفق الأموال من العملات عالية المخاطر مثل اليورو والباوند إلى العملات منخفضة المخاطر مثل الدولار الأمريكي، وما زاد الأمر صعوبة أيضا كان فشل المزاد الخاص ببيع السندات الأيرلندية في الوقت الحالي مما أدى إلى انخفاض اليورو بصورة كبيرة مقابل الدولار الأمريكي.
من ناحية أخرى فإنه من المنتظر أن تصدر الكثير من البيانات الاقتصادية خلال الأسبوع والتي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات الذبذبة بصورة كبيرة على اليورو، ولكن من أهم التطورات الاقتصادية التي يجب متابعتها هي التطورات الخاصة بالديون الأيرلندية، ومدى صحة وكفاءة الوضع المالي الأيرلندي، وفي الحقيقة فإن الارتفاع الكبير في الفرق بين العوائد الخاصة بالسندات الأيرلندية والألمانية سوف يؤدي إلى ارتفاع وتفاقم المخاوف والتوتر بشأن الديون الأيرلندية ومدى كفاءة الدولة على سداد الالتزامات المفروضة عليها الفترة القادمة، وبشكل عام فإن ما يهتم به المتعاملون في الوقت الحالي هو محاولة معرفة ما إن كانت أيرلندا ستفوز بخطة تحفيزية كتلك التي فازت بها اليونان في الماضي أم لا، علما بأنه في الوقت الماضي فإن اليورو قد سجل ارتفاعا كبيرا بعد تحقيق خطة التحفيز اليونانية وذلك لعودة الثقة قليلا بالنسبة للمتعاملين، ولكن من المتوقع أن يستمر اليورو في الانخفاض مقابل العملات الأخرى طالما لم تصل الدول الأوروبية إلى حلول بالنسبة للديون الأيرلندية في الوقت الحالي.
والجدير بالذكر فإنه وفقا لبيانات التداول والالتزامات المتعاملين، فإن المتعاملين الغير تجاريين في الوقت الحالي لا تزال المراكز المالية الخاصة بهم صافي شراء على اليورو/دولار أمريكي وهذا منذ عام 2009 الماضي، وبشكل عام فإنه يبدو أن الحالة العامة للمتعاملين على اليورو في الوقت الحالي قد وصلت لأعلى مستوياتها ومن الممكن أن تبدأ في الانعكاس قريبا، لذلك فإنه من المتوقع استمرار اليورو في الانخفاض خلال الفترة الحالية.
الباوند:
أما الباوند فقد سجل ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، ويأتي ذلك الأداء بعد انخفاض حدة التشاؤم الخاصة بالبنك المركزي البريطاني بشأن معدلات التضخم، لذلك فإنه من المتوقع أن يواصل الزوج الارتفاع الفترة القادمة، وبصورة عامة فإنه من المتوقع وصول الزوج إلى مستويات 1.6300 الفترة القادمة، ولكن في نفس الوقت فإنه يجب على المتعاملين متابعة نتائج تقرير "مينتس" المنتظر صدوره من البنك المركزي البريطاني في يوم 17 نوفمبر في الوقت الحالي والذي من شأنه أن يؤثر على حركة الأسعار بصورة كبيرة حاليا.
وبشكل عام فإنه هناك احتمال أن تكون نتيجة التصويت الأخيرة خلال الاجتماع الماضي 7 إلى 1، وذلك لأن العضو "أندريو سينتانس" لا يزال يصوت لرفع أسعار الفوائد ربع درجة بينما قرر "أدم بوسين" دعم خطة استخدام الأساليب الكمية في الاقتصاد البريطاني في الوقت الحالي، وبشكل عام فإن التوقعات الحالية بشأن معدلات التضخم تشير إلى احتمال البقاء فوق الحد الأدنى للبنك المركزي البريطاني وذلك خلال عام 2011، وأن البنك المركزيالبريطاني من الممكن أن يقوم برفع أسعار الفوائد ولكن خلال عام 2011، ولكن مع قيام البنك المركزي بالحديث عن تقليص استخدامه للأساليب الكمية على المدى القصير فإن ذلك قد يؤدي إلى دخول الباوند في موجة من جني الأرباح مقابل الدولار الأمريكي قليلا، ولكنه من المتوقع أن يستمر مرة أخرى في الارتفاع في المستقبل.
من ناحية أخرى فإنه من المنتظر الأسبوع القادم صدور بيانات تشير إلى بقاء معدلات التضخم في المملكة المتحدة حول مستويات 3.1% للشهر الرابع على التوالي خلال شهر أكتوبر، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع الباوند، خاصة وأن تلك البيانات سوف تؤدي إلى بقاء أسعار المستهلكين فوق حاجز 3% في المستقبل، من ناحية أخرى فإنه من المنتظر أيضا صدور تقرير أخر حول طلبات إعانة البطالة البريطانية والتي تشير إلى ارتفاع الطلبات بمعدل 5 آلاف طلب خلال نفس الفترة بعد ارتفاعها بمعدل 5.3 ألف طلب خلال شهر سبتمبر، وفي الوقت نفسه فإن معدلات الإنفاق على التجزئة من المتوقع أن تسجل ارتفاعا بمقدار 0.4% وذلك بعد التقلص الغير متوقع بمقدار 0.2% خلال الشهر السابق، ومع كثرة البيانات الاقتصادية المنتظرة من المملكة المتحدة فإنه من المتوقع ارتفاع معدلات الذبذبة بصورة كبيرة خاصة مع تقرير منتيس المنتظر، لذلك فإنه يجب على المتعاملين متابعة كل تلك البيانات في الوقت الحالي لتحديد الاتجاه المتوقع للباوند بقدر الإمكان.
