الرئيسية
من طرف سوسو الجمعة ديسمبر 03, 2010 9:18 amكشفت المستشار الاقتصادي والتجاري لدى سفارة النمسا بالجزائر، الريك ستراكا، خلال الملتقى الاقتصادي والتجاري الجزائري النمساوي الذي عقد أمس بالعاصمة الجزائر، أن المبادلات التجارية بين بلادها والجزائر بلغت حوالي 450 مليون دولار، مضيفة أن الصادرات النمساوية نحو الجزائر، تجاوزت في السداسي الأول من العام الجاري حوالي 110 مليون دولار مرتفعة بـ15 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الفارط، وفي مقدمتها صادرات قطاع الخدمات الهندسية، والآلات الصناعية والمنتجات الصيدلانية والخشب والورق والصناعات الغذائية، وتستورد النمسا من الجزائر الزيوت الخام والبترول والزفت.
وبلغ عدد الشركات النمساوية التي حضرت اللقاء أزيد من 20 شركة نمساوية تعمل في قطاعات الدراسات الهندسية والبناء والأشغال العمومية والمسح الطوبوغرافي والحلول الآلية وتركيب ألواح الخرسانة الجاهزة وصناعة الكوابل والتكنولوجيا الطاقوية والتجهيزات الكهربائية وتكنولوجيا التفجيرات وآلات القطع وتجهيزات القياس للشبكات الكهربائية وأنظمة النقل تحت الأرض وحلول شبكات المترو والترامواي والمصاعد الهوائية وشبكات السكك الحديدية، وحلول تسييرها.
وأشرف على البعثة الاقتصادية النمساوية رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الغرفة الاقتصادية الفدرالية للنمسا، أندرياس مندل، بالإضافة إلى المستشار الاقتصادي والتجاري لدى سفارة النمسا بالجزائر، الريك ستراكا، التي أوضحت أن حصة الشركات الهندسية النمساوية توسعت كثيرا خلال العشرية الأخيرة بفضل برامج الإنفاق العمومي في مجال البنى التحتية التي أطلقتها الجزائر، حيث لجأت الحكومة الجزائرية إلى الخبرة النمساوية لإنجاز ترامواي الجزائر والمصاعد الكهربائية للعاصمة وتلمسان وسكيكدة ومشروع دراسة الطريق السيار الثاني للهضاب العليا عن طريق المسح الجوي، حيث تم الانتهاء من القيام بالمسح الجوي للشطر الشرقي للمشروع على طول 220 كم، وشبكة نقل المياه لسد كودية أسردون وسد بوسيابة، ومشروع السكة الحديدية تڤرت حاسي مسعود وبئر توتة زرالدة وخط مشرية بشار وخميس مليانة واد الفضة.
وكشف السيد ناصري، ممثل وزارة السكن والعمران، أن التكنولوجيا النمساوية في مجال الدراسات الهندسية والبناء واحترام المعايير المقاومة للزلازل، متقدمة جدا ويمكنها إفادة الجزائر كثيرا في مجال السكن والعمران وبناء المنشآت الفنية المختلفة، خاصة وأن الجزائر أطلقت مخططا خماسيا ضخما في قطاع السكن والعمران، مع قيام الحكومة بتعديل قانون البناء المقاوم للزلازل، مما يتطلب الالتزام الحرفي بالتكنولوجيا الجديدة في المجال.
