الرئيسية
من طرف سوسو الجمعة ديسمبر 03, 2010 9:21 amبرلماني مصري يطالب القنبيط بسداد 946 مليون جنيه
سبق – القاهرة: تقدّم عضو مجلس الشعب المصري البرلماني مصطفى بكري صباح اليوم الأحد ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، يطالب فيه القنبيط بسداد 946 مليوناً للحكومة قبل بَيْع الشركة.
وقالت صحيفة "اليوم السابع القاهرية، التي نشرت نص البلاغ: إن بكري استند في بلاغه الجديد إلى ما نص عليه عقد بيع "عمر أفندي" من الحكومة المصرية إلى شركة القنبيط، الذي تضمن إلزام القنبيط بدفع جميع المستحقات المالية تجاه الحكومة المصرية قبل إتمام عملية بيع عمر أفندي من القنبيط إلى الشركة العربية للاستثمارات.
وأوضح بكري أن قيمة الالتزامات المالية تصل إلى 946 مليوناً و941 ألف جنيه، وتتوزع بمعدل 360 مليون جنيه قيمة التزامات مقابل التعويضات المقدرة لعدد 5929 عاملاً و192 مليوناً قيمة موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة و71 مليون جنيه قيمة المبالغ التي تطالب بها مصلحة الضرائب و45 مليوناً قيمة سحب من البنوك على المكشوف و31 مليوناً قيمة دائني التوزيعات و9 ملايين قيمة مخصصات و180 مليون جنيه حصة المشتري في مبلغ التطوير المتفق عليها في التعاقد و85 مليوناً و941 ألف جنيه قيمة الحساب المعلّق الذي لم يتم سداده للشركة.
وكان بكري قد تقدم الأسبوع الماضي ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بإيقاف صفقة بيع عمر أفندي استناداً إلى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقّع في 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة وشركة أنوال المتحدة السعودية، فضلاً عن أن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي، الذي يحتمل أن يُصدِر حكماً في ديسمبر المقبل ضد تجاوزات "القنبيط"، المستثمر الرئيسي الذي يملك 90% من شركة عمر أفندي، وتمت إحالة البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيه.
في السياق نفسه أصدر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط قراراً بتشكيل لجنة من 4 مراقبات حسابات بالجهاز برئاسة المحاسبة نعيمة عباس، وكيل أول الوزارة، وعضوية 6 من وكلاء الوزارة ومديري العموم؛ لإعداد وتقديم تقرير عاجل يتضمن بياناً وافياً عن إجراءات الطرح والترسية لبيع 90 في المائة من أسهم شركة عمر أفندي وما شابها من قصور، التي تمت عام 2006.
كما يتضمن التقرير المخالفات التي شابت نصوص عقد البيع المبرم بين الشركة القابضة للتجارة (البائع) وشركة أنوال المتحدة للتجارة (شركة سعودية لجميل القنبيط - المشتري).
ويتضمن أيضاً الإجراءات والتصرفات التي قام بها المستثمر السعودي بالمخالفة لنصوص العقد، ومدى شرعية اعتزام القنبيط بيع 85 في المائة تمثل حصته الباقية في رأس مال الشركة إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية (قطاع خاص).
سبق – القاهرة: تقدّم عضو مجلس الشعب المصري البرلماني مصطفى بكري صباح اليوم الأحد ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، يطالب فيه القنبيط بسداد 946 مليوناً للحكومة قبل بَيْع الشركة.
وقالت صحيفة "اليوم السابع القاهرية، التي نشرت نص البلاغ: إن بكري استند في بلاغه الجديد إلى ما نص عليه عقد بيع "عمر أفندي" من الحكومة المصرية إلى شركة القنبيط، الذي تضمن إلزام القنبيط بدفع جميع المستحقات المالية تجاه الحكومة المصرية قبل إتمام عملية بيع عمر أفندي من القنبيط إلى الشركة العربية للاستثمارات.
وأوضح بكري أن قيمة الالتزامات المالية تصل إلى 946 مليوناً و941 ألف جنيه، وتتوزع بمعدل 360 مليون جنيه قيمة التزامات مقابل التعويضات المقدرة لعدد 5929 عاملاً و192 مليوناً قيمة موردين وأوراق دفع وحسابات دائنة و71 مليون جنيه قيمة المبالغ التي تطالب بها مصلحة الضرائب و45 مليوناً قيمة سحب من البنوك على المكشوف و31 مليوناً قيمة دائني التوزيعات و9 ملايين قيمة مخصصات و180 مليون جنيه حصة المشتري في مبلغ التطوير المتفق عليها في التعاقد و85 مليوناً و941 ألف جنيه قيمة الحساب المعلّق الذي لم يتم سداده للشركة.
وكان بكري قد تقدم الأسبوع الماضي ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بإيقاف صفقة بيع عمر أفندي استناداً إلى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقّع في 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة وشركة أنوال المتحدة السعودية، فضلاً عن أن عملية البيع تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والدولي، الذي يحتمل أن يُصدِر حكماً في ديسمبر المقبل ضد تجاوزات "القنبيط"، المستثمر الرئيسي الذي يملك 90% من شركة عمر أفندي، وتمت إحالة البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيه.
في السياق نفسه أصدر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط قراراً بتشكيل لجنة من 4 مراقبات حسابات بالجهاز برئاسة المحاسبة نعيمة عباس، وكيل أول الوزارة، وعضوية 6 من وكلاء الوزارة ومديري العموم؛ لإعداد وتقديم تقرير عاجل يتضمن بياناً وافياً عن إجراءات الطرح والترسية لبيع 90 في المائة من أسهم شركة عمر أفندي وما شابها من قصور، التي تمت عام 2006.
كما يتضمن التقرير المخالفات التي شابت نصوص عقد البيع المبرم بين الشركة القابضة للتجارة (البائع) وشركة أنوال المتحدة للتجارة (شركة سعودية لجميل القنبيط - المشتري).
ويتضمن أيضاً الإجراءات والتصرفات التي قام بها المستثمر السعودي بالمخالفة لنصوص العقد، ومدى شرعية اعتزام القنبيط بيع 85 في المائة تمثل حصته الباقية في رأس مال الشركة إلى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية (قطاع خاص).
