الرئيسية
من طرف حنان الجمعة نوفمبر 26, 2010 5:25 amالصراعات الحدودية بين دول الخليج وجوارها حروب جاهزة
المنامة - العرب أونلاين :
تعتبر إشكالية الحدود واحدة من المفارقات الكبيرة في الوطن العربي، فرغم ما يتردد على أفواه الزعماء والمسؤولين من حرص على توثيق عرى الأخوة والتعاون وفتح الحدود بين الأشقاء، إلا أن ذلك ما هو إلا خديعة فالواقع يؤكد أن النزاع على الحدود بين الدول العربية يكاد لا يوجد في أي بقعة أخرى من العالم، من حيث حجمه وتعدده، فهناك بعض الأقطار لديها مع كل الأقطار المجاورة مشاكل وألغام يمكن أن تنفجر في أية لحظة، الأمر الذي يجعل من هذه القضية المتفجرة تنسف أي جهد للتعاون أو فك النزاع.
وعلى امتداد الوطن العربي الكبير وعلى كامل خارطة 22 قطرا من أقطاره، توجد خلافات معلنة أو مسكوت عنها لأسباب مختلفة، وهذه الخاصية تشترك فيها الأقطار العربية مشرقا ومغربا، وإذا أخذنا دول الخليج العربية، وهي نموذج حي للتكامل والانضواء تحت يافطة مجلس التعاون الخليجي وعندما نضيف إليها اليمن والعراق، فإننا نجد بين هذه الأقطار الثمانية نزاعات حدودية قديمة ومستجدة، فعندما نأخذ السعودية مثلا نجد لها خلافات حدودية مع اليمن والامارات والبحرين وقطر وحتى الكويت، وكذلك البحرين التي لديها مشكلة حدودية مع قطر، أما الكويت فإن مشاكلها الحدودية مع العراق معروفة، وقد سببت قضية التناحر على بضعة أمتار في محنة للشعب العراقي ودمرت بلدا بحاله، ورغم ذلك لم تنتهي الأزمة ولم تحل، وهي إن هدأت اليوم فإنها ستندلع في قادم الزمن عندما تتوفر لها الشروط، بعد أن تنجلي عن العراق غمة الاحتلال ويسترد كرامته وسيادته.
أما الخلاف بين قطر والبحرين، فكاد أن يجر البلدين الصغيرين إلى حرب ضروس نهاية القرن الماضي، عندما بدأ البلدان تحريك أساطيلها المتمثلة في بضعة قوارب عسكرية، ولولا استجابة الدوحة والمنامة لدعوات التعقل لحدثت الكارثة.
ومن المألوف أن النزاعات الحدودية تحدث بين جميع الدول وتحل عادة بالحوار أو بالتحكيم، أما عندما يحدث ذلك بين "الأشقاء" العرب فسرعان ما تفور الدماء في الرؤوس ويتم إطلاق التهديدات وتحريك القوات المسلحة إلى جانبي الحدود و"يركب كل قائد رأسه" ولا يقبل إلا بعد تدخلات بالوساطة لتنتهي الأزمة عادة بكوارث على الشعوب من خلال الطرد أو الاحتجاز أو توقيف النشاط التجاري، وغيرها من الأساليب البيروقراطية الفجة، التي تخلف أزمات طويلة.
ومن أهم نتائج التوجه العسكري في النزاعات الحدودية، استنزاف الموارد المالية، وإهدار الإمكانيات الضخمة، وما يعنيه ذلك من تعطيل كل خطط التنمية والإصلاح، ومع زيادة حالات التوجه العسكري لحل هذه النزاعات حدث تمزق شديد في نفسية الإنسان العربي، وضعف إيمانه بوحدة العروبة، ووحدة الصف العربي؛ وبالتالي تحطمت الكثير من الآمال العربية.
كما تراجعت النظرة إلى العدو الرئيس للأمة العربية وهو إسرائيل، وأصبحت دول عربية أخرى تأخذ صفة العدو مثل دول الخليج التي أصبحت تعتبر،خلال تسعينيات القرت الماضي، العراق مثلاً عدوًّا رئيسيًّا لها.
فضلاً عن ذلك فإن النزاعات المسلحة تسببت في الأضرار المادية وإضعاف الإمكانات السياسية لهذه الدول، والتي أضعفت بدورها النظام السياسي العربي كله. كذلك أعطت النزاعات العسكرية الخليجية الحدودية الفرصة لأنظمة إقليمية معادية مثل إسرائيل الفرصة للتفوق في إمكاناتها العسكرية، كما أعطت الحق لبعض تلك الدول في اللجوء لطلب الحماية الخارجية؛ وبالتالي أصبحت الأراضي العربية مكبلة من جديد بالوجود الأجنبي على أراضيها.
ويعتبر موضوع الخلافات الحدودية بين دول مجلس التعاون الخليجي قديمة بقدم الدول ذاتها، فقد برزت في لحظة نشأة الدول، وفرضت نفسها بشدة على مجمل أوجه العلاقة بين المشيخات الخليجية. وبالرغم من محاولات التسوية التي قامت بها عدة أطراف خليجية ودولية لحسم موضوعة الخلافات وترسيم الحدود بصورة نهائية الا أن المحاولات تنتهي غالباً الى الفشل وأحياناً التفجر كما حصل بين قطر والبحرين والسعودية وقطر والسعودية والامارات.
وقد ظلّت الخلافات الحدودية تشهد توترات متفاوتة الحجم، فتارة تقتصر على القنوات السرية مع توافق ضمني على إبقاء الخلاف في حدود تلك القنوات، وتارة أخرى يتسرب الى الاروقة السياسية مع قدر قليل من العلنية وتارة ثالثة يتفجّر بصورة مباغته مطلقاً العنان لطرفي النزاع في البوح بمواقف متشددة، وتارة رابعة يترجم الخلاف الى مواجهات عسكرية.
وفيما يبدو فإن ثمة إرادة جماعية بين قادة دول مجلس التعاون على إبقاء الخلاف الحدودي حاضراً كجزء من التجاذبات التي تصبح مطلوبة أحياناً للمساومات السياسية والاقتصادية، نلحظ ذلك من تجميد قضية الحدود بين دولتين خليجيتين لجهة تمرير قضية أخرى تكون فيها القضية الحدودية عنصراً تفاوضياً فاعلاً، وقد تصبح مادة للابتزاز السياسي أحياناً.
وشأن خلافات حدودية أخرى على الضفة الغربية من الخليج، فإن الخلاف بين دولة الامارات العربية المتحدة والسعودية على الحدود بينهما يتجاوز حد البعد الجغرافي وينسحب على ابعاد إقتصادية واستراتيجية.
ومع التذكير بقدم الخلاف الحدودي بين السعودية والامارات على واحة البريمي المشهورة، فإن ثمة مكوّنات جديدة للخلاف تفرض نفسها أحياناً على الطرفين بما يجعل طرحها متجاوزاً للطبيعة الجوهرية للخلاف.
إن اكتشاف النفط في المناطق المتنازع عليها تضيف، بطبيعة الحال، بعداً جديداً للخلاف الحدودي، ويجعل من العسير التوصل الى اتفاقيات مرضية، ما لم يحصل الطرفان المتنازعان على حصص متكافئة في الثروة.
ويعود الخلاف الحدودي بين الامارات والسعودية ابتداءً الى الثلاثينيات من القرن الماضي حيث جرت مفاوضات غير جادة قطعها اندلاع الحرب العالمية الثانية، ثم تم استئناف المفاوضات بين السعودية وإمارة إبوظبي وهكذا عمان وقطر، ولكنها لم يتوصل أي من الاطراف الى نتيجة حاسمة، فجرى تجميدها. وفي 21 أغسطس 1974 تم توقيع إتفاقية حدودية بين الامارات والسعودية وكانت الاتفاقية ثمناً لاعتراف سعودي بدولة الامارات الناشئة آنذاك.
ومن جانب آخر مازال الخلاف الحدودي بين السعودية واليمن خامدا على الرغم من مرور نحو 12 عاما على اتفاق وقعه البلدان في أعقاب اشتباك حصل في جزيرة الدويمة في البحر الأحمر، ووقعه كل من وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية اليمني آنذاك عبد القادر باجمال في 29 تموز 1998.
وقد تضمن الاتفاق ستة بنود تنص على اجتماع اللجنة المشتركة خلال شهرين من أجل تحديد العلاقات الحدودية، ابتداء من جبل ثار إلى رأس العوج كما جاء وصفها في معاهدة الطائف.
وعلى اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة لإبقاء الوضع كما هو عليه في جزيرة الدويمة، حسب ما هو متفق عليه في اللقاء الميداني العسكري، وعلى وضع الضوابط بما فيها الدوريات المشتركة لمنع أي استحداثات جديدة في الجزر. كما نص الاتفاق على اجتماع لجنة تعيين الحدود البحرية بعد شهر من اجتماع اللجنة العسكرية. بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير أي معالم أو القيام بأي استحداثات برية أو بحرية. مع التأكيد على التزام الطرفين على بحث أي اعتبارات أمنية على مستوى القيادة السياسية للبلدين، والأخذ بعين الاعتبار أن هذا المحضر ليس فيه تعديل لمعاهدة الطائف وملاحقها ومذكرة التفاهم.
ويبدو أن الاتفاق قد صمد كل هذه السنوات، ويتوقع مراقبون أنه لن ينفجر مجددا في ضوء العلاقات الحسنة التي توطدت بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وليس أدل على ذلك من اتحاد صنعاء والرياض في مواجهة التمرد الحوثي في شمال اليمن أو مسلحي تنظيم القاعدة الذي يهدد الأمن والسلم في البلدين وفي الإقليم عموما.
ويعتبر النزاع الحدودي العربي بين السعودية واليمن عام 1934 هو أول نزاع حدودي عربي يتم فيه اللجوء إلى القوة العسكرية، وذلك في الاستيلاء على إقليم عسير الحدودي، ولكن منذ ذلك الحين كان استخدام القوة العسكرية أمرًا غير وارد في مثل هذه النزاعات، فما كان يحدث غالبًا هو التهديد باستخدام القوة العسكرية، أو التظاهر بأن هناك نية حقيقية في استخدامها، سواء من خلال تحريك القوات العسكرية أو إجراء تعديل في أوضاع القوات المسلحة؛ مما يوحي بأنها تتخذ أوضاعًا هجومية، وذلك كنوع من شن الحرب المعنوية أو ممارسة الردع على الطرف الآخر في النزاع.
لكن النزاع الحدودي بين العراق والكويت فهو الأكثر كارثية، وبعيدا عن الحديث عن حربي 1991 المسماة "تحرير الكويت" وحرب 2003 التي أوقعت العراق تحت الاحتلال لم ينزع إلى الآن فتيل الأزمة بين الجارين، وحتى بعد ترسيم الحدود بموجب قرار من مجلس الأمن صدر عام 1993 والمرقم بـ 833، وقضى بترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، فإن تطبيقه أدى بشكل جزئي إلى استقطاع مساحات من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، وبعد احتلال العراق عام 2003 أعرب مسؤولون عراقيون عن معارضتهم لاستكمال عملية ترسيم الحدود وفق القرار، وهو الأمر الذي أسهم في عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وهذا الأمر ترك بذور حروب أخرى ستأتي في الوقت المناسب لعدة أسباب بعضها أزمة الحدود.
وحتى بعيد عن العراق فإن الكويت، لديها خلاف على ترسيم الحدود مع إيران بالقرب من السواحل العراقية، ونظرا للخلاف الحدودي بين العراق الكويت من جهة ، وإيران والعراق من جهة أخرى، لم يتم ترسيم الحدود الإيرانية – الكويتية، وهذا هذا لغم آخر لا أحد بيده ميقات تفجيره.
وتعتبر النزاعات الحدودية بين دول الخليج مضافا إليها العراق واليمن ودول الجوار وبالذات إيران، فهو ملف بحد ذاته، وإذا كان الخلاف بين العراق وإيران معلن ومفضوح وشهد حربا لثماني سنوات بين البلدين حول شط العرب ومناطق حدودية أخرى، فمازال هذا الجرح مفتوحا، وعندما سقط العراق عادت إيران لتستأسد عليه وتستفيد من خدمات عملائها في بغداد، بل وأصبحت تتجاسر بوقاحة على بقية الدول الأخرى ومنها الإمارات العربية المتحدة، التي تحتل لها ثلاثة جزر، كما أنها لا تخفي نواياها في "التهام" البحرين مثل الأزمة التي انفجرت عام 2008.
إن عجز دول الخليج العربية عن حل خلافاتها مع إيران يعود بالاساس إلى عجز هذه الدول عن حل الخلافات فيما بينها، وهو ما يجعل من هذه الصراعات جروحا مفتوحة وفتائل حروب ستندلع عندما تحين فرصتها.
__________________
المنامة - العرب أونلاين :
تعتبر إشكالية الحدود واحدة من المفارقات الكبيرة في الوطن العربي، فرغم ما يتردد على أفواه الزعماء والمسؤولين من حرص على توثيق عرى الأخوة والتعاون وفتح الحدود بين الأشقاء، إلا أن ذلك ما هو إلا خديعة فالواقع يؤكد أن النزاع على الحدود بين الدول العربية يكاد لا يوجد في أي بقعة أخرى من العالم، من حيث حجمه وتعدده، فهناك بعض الأقطار لديها مع كل الأقطار المجاورة مشاكل وألغام يمكن أن تنفجر في أية لحظة، الأمر الذي يجعل من هذه القضية المتفجرة تنسف أي جهد للتعاون أو فك النزاع.
وعلى امتداد الوطن العربي الكبير وعلى كامل خارطة 22 قطرا من أقطاره، توجد خلافات معلنة أو مسكوت عنها لأسباب مختلفة، وهذه الخاصية تشترك فيها الأقطار العربية مشرقا ومغربا، وإذا أخذنا دول الخليج العربية، وهي نموذج حي للتكامل والانضواء تحت يافطة مجلس التعاون الخليجي وعندما نضيف إليها اليمن والعراق، فإننا نجد بين هذه الأقطار الثمانية نزاعات حدودية قديمة ومستجدة، فعندما نأخذ السعودية مثلا نجد لها خلافات حدودية مع اليمن والامارات والبحرين وقطر وحتى الكويت، وكذلك البحرين التي لديها مشكلة حدودية مع قطر، أما الكويت فإن مشاكلها الحدودية مع العراق معروفة، وقد سببت قضية التناحر على بضعة أمتار في محنة للشعب العراقي ودمرت بلدا بحاله، ورغم ذلك لم تنتهي الأزمة ولم تحل، وهي إن هدأت اليوم فإنها ستندلع في قادم الزمن عندما تتوفر لها الشروط، بعد أن تنجلي عن العراق غمة الاحتلال ويسترد كرامته وسيادته.
أما الخلاف بين قطر والبحرين، فكاد أن يجر البلدين الصغيرين إلى حرب ضروس نهاية القرن الماضي، عندما بدأ البلدان تحريك أساطيلها المتمثلة في بضعة قوارب عسكرية، ولولا استجابة الدوحة والمنامة لدعوات التعقل لحدثت الكارثة.
ومن المألوف أن النزاعات الحدودية تحدث بين جميع الدول وتحل عادة بالحوار أو بالتحكيم، أما عندما يحدث ذلك بين "الأشقاء" العرب فسرعان ما تفور الدماء في الرؤوس ويتم إطلاق التهديدات وتحريك القوات المسلحة إلى جانبي الحدود و"يركب كل قائد رأسه" ولا يقبل إلا بعد تدخلات بالوساطة لتنتهي الأزمة عادة بكوارث على الشعوب من خلال الطرد أو الاحتجاز أو توقيف النشاط التجاري، وغيرها من الأساليب البيروقراطية الفجة، التي تخلف أزمات طويلة.
ومن أهم نتائج التوجه العسكري في النزاعات الحدودية، استنزاف الموارد المالية، وإهدار الإمكانيات الضخمة، وما يعنيه ذلك من تعطيل كل خطط التنمية والإصلاح، ومع زيادة حالات التوجه العسكري لحل هذه النزاعات حدث تمزق شديد في نفسية الإنسان العربي، وضعف إيمانه بوحدة العروبة، ووحدة الصف العربي؛ وبالتالي تحطمت الكثير من الآمال العربية.
كما تراجعت النظرة إلى العدو الرئيس للأمة العربية وهو إسرائيل، وأصبحت دول عربية أخرى تأخذ صفة العدو مثل دول الخليج التي أصبحت تعتبر،خلال تسعينيات القرت الماضي، العراق مثلاً عدوًّا رئيسيًّا لها.
فضلاً عن ذلك فإن النزاعات المسلحة تسببت في الأضرار المادية وإضعاف الإمكانات السياسية لهذه الدول، والتي أضعفت بدورها النظام السياسي العربي كله. كذلك أعطت النزاعات العسكرية الخليجية الحدودية الفرصة لأنظمة إقليمية معادية مثل إسرائيل الفرصة للتفوق في إمكاناتها العسكرية، كما أعطت الحق لبعض تلك الدول في اللجوء لطلب الحماية الخارجية؛ وبالتالي أصبحت الأراضي العربية مكبلة من جديد بالوجود الأجنبي على أراضيها.
ويعتبر موضوع الخلافات الحدودية بين دول مجلس التعاون الخليجي قديمة بقدم الدول ذاتها، فقد برزت في لحظة نشأة الدول، وفرضت نفسها بشدة على مجمل أوجه العلاقة بين المشيخات الخليجية. وبالرغم من محاولات التسوية التي قامت بها عدة أطراف خليجية ودولية لحسم موضوعة الخلافات وترسيم الحدود بصورة نهائية الا أن المحاولات تنتهي غالباً الى الفشل وأحياناً التفجر كما حصل بين قطر والبحرين والسعودية وقطر والسعودية والامارات.
وقد ظلّت الخلافات الحدودية تشهد توترات متفاوتة الحجم، فتارة تقتصر على القنوات السرية مع توافق ضمني على إبقاء الخلاف في حدود تلك القنوات، وتارة أخرى يتسرب الى الاروقة السياسية مع قدر قليل من العلنية وتارة ثالثة يتفجّر بصورة مباغته مطلقاً العنان لطرفي النزاع في البوح بمواقف متشددة، وتارة رابعة يترجم الخلاف الى مواجهات عسكرية.
وفيما يبدو فإن ثمة إرادة جماعية بين قادة دول مجلس التعاون على إبقاء الخلاف الحدودي حاضراً كجزء من التجاذبات التي تصبح مطلوبة أحياناً للمساومات السياسية والاقتصادية، نلحظ ذلك من تجميد قضية الحدود بين دولتين خليجيتين لجهة تمرير قضية أخرى تكون فيها القضية الحدودية عنصراً تفاوضياً فاعلاً، وقد تصبح مادة للابتزاز السياسي أحياناً.
وشأن خلافات حدودية أخرى على الضفة الغربية من الخليج، فإن الخلاف بين دولة الامارات العربية المتحدة والسعودية على الحدود بينهما يتجاوز حد البعد الجغرافي وينسحب على ابعاد إقتصادية واستراتيجية.
ومع التذكير بقدم الخلاف الحدودي بين السعودية والامارات على واحة البريمي المشهورة، فإن ثمة مكوّنات جديدة للخلاف تفرض نفسها أحياناً على الطرفين بما يجعل طرحها متجاوزاً للطبيعة الجوهرية للخلاف.
إن اكتشاف النفط في المناطق المتنازع عليها تضيف، بطبيعة الحال، بعداً جديداً للخلاف الحدودي، ويجعل من العسير التوصل الى اتفاقيات مرضية، ما لم يحصل الطرفان المتنازعان على حصص متكافئة في الثروة.
ويعود الخلاف الحدودي بين الامارات والسعودية ابتداءً الى الثلاثينيات من القرن الماضي حيث جرت مفاوضات غير جادة قطعها اندلاع الحرب العالمية الثانية، ثم تم استئناف المفاوضات بين السعودية وإمارة إبوظبي وهكذا عمان وقطر، ولكنها لم يتوصل أي من الاطراف الى نتيجة حاسمة، فجرى تجميدها. وفي 21 أغسطس 1974 تم توقيع إتفاقية حدودية بين الامارات والسعودية وكانت الاتفاقية ثمناً لاعتراف سعودي بدولة الامارات الناشئة آنذاك.
ومن جانب آخر مازال الخلاف الحدودي بين السعودية واليمن خامدا على الرغم من مرور نحو 12 عاما على اتفاق وقعه البلدان في أعقاب اشتباك حصل في جزيرة الدويمة في البحر الأحمر، ووقعه كل من وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية اليمني آنذاك عبد القادر باجمال في 29 تموز 1998.
وقد تضمن الاتفاق ستة بنود تنص على اجتماع اللجنة المشتركة خلال شهرين من أجل تحديد العلاقات الحدودية، ابتداء من جبل ثار إلى رأس العوج كما جاء وصفها في معاهدة الطائف.
وعلى اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة لإبقاء الوضع كما هو عليه في جزيرة الدويمة، حسب ما هو متفق عليه في اللقاء الميداني العسكري، وعلى وضع الضوابط بما فيها الدوريات المشتركة لمنع أي استحداثات جديدة في الجزر. كما نص الاتفاق على اجتماع لجنة تعيين الحدود البحرية بعد شهر من اجتماع اللجنة العسكرية. بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير أي معالم أو القيام بأي استحداثات برية أو بحرية. مع التأكيد على التزام الطرفين على بحث أي اعتبارات أمنية على مستوى القيادة السياسية للبلدين، والأخذ بعين الاعتبار أن هذا المحضر ليس فيه تعديل لمعاهدة الطائف وملاحقها ومذكرة التفاهم.
ويبدو أن الاتفاق قد صمد كل هذه السنوات، ويتوقع مراقبون أنه لن ينفجر مجددا في ضوء العلاقات الحسنة التي توطدت بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وليس أدل على ذلك من اتحاد صنعاء والرياض في مواجهة التمرد الحوثي في شمال اليمن أو مسلحي تنظيم القاعدة الذي يهدد الأمن والسلم في البلدين وفي الإقليم عموما.
ويعتبر النزاع الحدودي العربي بين السعودية واليمن عام 1934 هو أول نزاع حدودي عربي يتم فيه اللجوء إلى القوة العسكرية، وذلك في الاستيلاء على إقليم عسير الحدودي، ولكن منذ ذلك الحين كان استخدام القوة العسكرية أمرًا غير وارد في مثل هذه النزاعات، فما كان يحدث غالبًا هو التهديد باستخدام القوة العسكرية، أو التظاهر بأن هناك نية حقيقية في استخدامها، سواء من خلال تحريك القوات العسكرية أو إجراء تعديل في أوضاع القوات المسلحة؛ مما يوحي بأنها تتخذ أوضاعًا هجومية، وذلك كنوع من شن الحرب المعنوية أو ممارسة الردع على الطرف الآخر في النزاع.
لكن النزاع الحدودي بين العراق والكويت فهو الأكثر كارثية، وبعيدا عن الحديث عن حربي 1991 المسماة "تحرير الكويت" وحرب 2003 التي أوقعت العراق تحت الاحتلال لم ينزع إلى الآن فتيل الأزمة بين الجارين، وحتى بعد ترسيم الحدود بموجب قرار من مجلس الأمن صدر عام 1993 والمرقم بـ 833، وقضى بترسيم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، فإن تطبيقه أدى بشكل جزئي إلى استقطاع مساحات من الأراضي العراقية وضمها إلى الأراضي الكويتية، وبعد احتلال العراق عام 2003 أعرب مسؤولون عراقيون عن معارضتهم لاستكمال عملية ترسيم الحدود وفق القرار، وهو الأمر الذي أسهم في عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وهذا الأمر ترك بذور حروب أخرى ستأتي في الوقت المناسب لعدة أسباب بعضها أزمة الحدود.
وحتى بعيد عن العراق فإن الكويت، لديها خلاف على ترسيم الحدود مع إيران بالقرب من السواحل العراقية، ونظرا للخلاف الحدودي بين العراق الكويت من جهة ، وإيران والعراق من جهة أخرى، لم يتم ترسيم الحدود الإيرانية – الكويتية، وهذا هذا لغم آخر لا أحد بيده ميقات تفجيره.
وتعتبر النزاعات الحدودية بين دول الخليج مضافا إليها العراق واليمن ودول الجوار وبالذات إيران، فهو ملف بحد ذاته، وإذا كان الخلاف بين العراق وإيران معلن ومفضوح وشهد حربا لثماني سنوات بين البلدين حول شط العرب ومناطق حدودية أخرى، فمازال هذا الجرح مفتوحا، وعندما سقط العراق عادت إيران لتستأسد عليه وتستفيد من خدمات عملائها في بغداد، بل وأصبحت تتجاسر بوقاحة على بقية الدول الأخرى ومنها الإمارات العربية المتحدة، التي تحتل لها ثلاثة جزر، كما أنها لا تخفي نواياها في "التهام" البحرين مثل الأزمة التي انفجرت عام 2008.
إن عجز دول الخليج العربية عن حل خلافاتها مع إيران يعود بالاساس إلى عجز هذه الدول عن حل الخلافات فيما بينها، وهو ما يجعل من هذه الصراعات جروحا مفتوحة وفتائل حروب ستندلع عندما تحين فرصتها.
__________________
