الرئيسية
من طرف حنان الجمعة نوفمبر 26, 2010 5:41 amمتابعة ( سلطان المحيطب)-
تصدرت سويسرا سلم التنافسية العالمي للعامين 2009 و 2010 في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية، بينما احتلت قطر المرتبة 22 لتكون أول بلد عربي في الترتيب.
وصنف تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف، والذي تم إعداده بالتعاون مع عدد من المعاهد والمنظمات الاقتصادية، سويسرا في المرتبة الأولى من بين 133 دولة شملتها الدراسة. وقفزت سويسرا التي كانت في المرتبة الثانية في التقرير السابق، إلى المرتبة الأولى متقدمة على الولايات المتحدة بسبب ما حققته من تقدم في المجالات الإثني عشرة التي يقوم عليها تقويم التنافسية العالمي.
ولاشك أن أكبر عامل جعل سويسرا تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية ودول مثل سنغافورة والسويد والدنمرك التي تبوأت المراتب الخمس الأولى، هو "قدرة الاقتصاد السويسري على التجديد والإبداع الذي احتلت فيه المرتبة الثانية، وامتلاكها لثقافة تجارية متطورة جدا".
وتجدر الإشارة إلى أن النتائج التي يتوصل إليها تقرير التنافسية العالمية تستند إلى مراجعة أوضاع الدول الـ 133 المشاركة في الدراسة وفقا لمؤشر التنافسية العالمية الذي طوره أستاذ جامعة كولومبيا البروفيسور خافير سلاي مارتين في عام 2004 لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويوفر المؤشر، القائم على 12 ركنا للتنافسية، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وعادة ما يتم حساب التصنيفات بناء على البيانات العامة المتوفرة و"استطلاع رأي المدراء التنفيذيين"، وهي الدراسة السنوية الشاملة التي يجريها "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالتعاون مع شبكة من "المعاهد الشريكة" في الدول التي يغطيها التقرير.
وقال المنتدى الإقتصادي العالمي في بيان صدر بالمناسبة إنه "تم في العام الحالي استطلاع آراء ما يزيد على 13 ألفاً من قادة الأعمال في 133 بلداً لتحديد أكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي".
مقومات عززت مكانة سويسرا
من العوامل الحاسمة التي جعلت سويسرا تحتل مقدمة الترتيب العالمي "المستوى العلمي العالي وقدرتها على الإبداع، وكفاءة سوق العمل فيها"، كما يقول بيات بيختولد المسؤول عن المشروع بجامعة سانت غالن التي سهرت على إعداد الدراسة المتعلقة بسويسرا لحساب المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف بيتخولد في تصريحات لـ swissinfo.ch أن "قدرة سوق العمل السويسرية على المرونة في حجم ومواعيد العمل يسمح للشركات بالتكيف بسرعة مع التغيرات في الطلب". وجاء في التقرير أيضا أن "المؤسسات العمومية السويسرية تعتبر من بين أكثر المؤسسات فعالية وشفافية"، مما يجعلها تتمتع بمزيد من الثقة.
ويُذكر أن بلدانا مثل ألمانيا واليابان احتلتا على التوالي المرتبة السابعة والثامنة قبل كندا وهولندا. أما بريطانيا فتراجعت بمرتبة عن ترتيب العام الماضي لكي تحتل المرتبة الثالثة عشرة بسبب الأزمة التي عصفت بمؤسساتها المالية في حين احتفظت فرنسا بموقعها السابق (أي المرتبة السادسة عشرة).
دول الخليج تتقدم وعلى رأسها قطر
الدول العربية في ترتيب التنافسية العالمية جاءت في مواقع تتراوح ما بين المرتبة 22 و 83 من بين 133 دولة. واعتبر مُعدو التقرير أنها "تبوأت مراتب متقدمة في النصف الأعلى من قائمة التصنيف العام".
فقد قفزت قطر باربع درجات عن الترتيب السابق لكي تكون أول دولة عربية في المرتبة الثانية والعشرين من الترتيب العام وهذا بسبب "صمودها أمام الأزمة المالية والاقتصادية بشكل جيد بفضل مخزونها الكبير من الغاز الطبيعي وبتحقيقها لنسبة نمو تفوق 18% في عام 2009" كما جاء في التقرير.
تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي قفزت بثماني درجات لكي تحتل المرتبة الثالثة والعشرين "بفضل تحسن تقييم المؤسسات، وارتفاع مستوى الجهوزية التقنية والقدرة على الابتكار"، لكن التقرير أشار مع ذلك إلى "الشكوك الجدية الحائمة حول قدرة القطاع المالي العمومي في دبي والمخاوف من أن يؤثر ذلك على كامل البلاد".
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثامنة والعشرين في الترتيب العام، والمرتبة الثالثة في دول الخليج بفضل التحسن الذي شهدته عدة قطاعات خلال السنوات الأخيرة من بينها "قطاع الاستثمار، والتعليم والصحة، والقطاع المالي وقطاع العدالة".
وتوصل التقرير إلى أن هناك قطاعات سعودية لم تعرف التحسن المطلوب مثل "نوعية التعليم ونسبة التسجيل في المدارس بحيث احتلت المرتبة 109 في ما يتعلق بالتعليم الابتدائي والمرتبة 45 في التعليم المتوسط... وهذا في الوقت الذي تحتل فيه المرتبة السابعة عالميا من حيث نفقات قطاع التعليم". ومن النقاط السلبية التي عددها التقرير بالنسبة للسعودية "صرامة سوق العمل، والثقة في النظام المالي".
تونس تتقدم دول المغرب العربي
من جهة أخرى، تبقى تونس، رغم تراجعها من المرتبة 36 إلى المرتبة 40، البلد الأكثر تنافسية في منطقة شمال أفريقيا حسب تقرير التنافسية العالمية للعامين 2009-2010، الذي صنفها في المرتبة 15 عالميا من حيث "نجاعة المؤسسات الحكومية، والمرتبة 23 من حيث الأمن، والمرتبة 29 من حيث نوعية التعليم، والمرتبة 37 من حيث البنية التحتية وبالأخص في مجال النقل".
واعتبر التقرير أن من بين من النقائص التي يجب على تونس معالجتها لتحسين ترتيبها التنافسي العالمي هناك "سوق العمل، والثقة في استقرار القطاع المالي".
أخيرا، ونتيجة الجهود الإصلاحية التي بذلت مؤخرا، تقدمت مصر 11 مركزا على سلم التصنيف لتحتل المرتبة 70، متجاوزة بذلك المملكة المغربية (المرتبة 73).
ترتيب الدول العربية المدرجة في تقرير التنافسية العالمية 2009 - 2010
قطر - (المرتبة 22)
الإمارات العربية المتحدة - (المرتبة 23)
العربية السعودية - (المرتبة 28)
البحرين - (المرتبة 38)
الكويت - (المرتبة 39)
تونس – (المرتبة 40)
عُمان – (المرتبة 41)
الأردن - (المرتبة 50)
مصر – (المرتبة 70)
المغرب – (المرتبة 73)
الجزائر – (المرتبة 83)
ليبيا - (المرتبة 88)
سوريا - (المرتبة 94)
موريتانيا - (المرتبة
تصدرت سويسرا سلم التنافسية العالمي للعامين 2009 و 2010 في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية، بينما احتلت قطر المرتبة 22 لتكون أول بلد عربي في الترتيب.
وصنف تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف، والذي تم إعداده بالتعاون مع عدد من المعاهد والمنظمات الاقتصادية، سويسرا في المرتبة الأولى من بين 133 دولة شملتها الدراسة. وقفزت سويسرا التي كانت في المرتبة الثانية في التقرير السابق، إلى المرتبة الأولى متقدمة على الولايات المتحدة بسبب ما حققته من تقدم في المجالات الإثني عشرة التي يقوم عليها تقويم التنافسية العالمي.
ولاشك أن أكبر عامل جعل سويسرا تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية ودول مثل سنغافورة والسويد والدنمرك التي تبوأت المراتب الخمس الأولى، هو "قدرة الاقتصاد السويسري على التجديد والإبداع الذي احتلت فيه المرتبة الثانية، وامتلاكها لثقافة تجارية متطورة جدا".
وتجدر الإشارة إلى أن النتائج التي يتوصل إليها تقرير التنافسية العالمية تستند إلى مراجعة أوضاع الدول الـ 133 المشاركة في الدراسة وفقا لمؤشر التنافسية العالمية الذي طوره أستاذ جامعة كولومبيا البروفيسور خافير سلاي مارتين في عام 2004 لصالح المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويوفر المؤشر، القائم على 12 ركنا للتنافسية، صورة شاملة لمشهد التنافسية في دول العالم في جميع مراحل تطورها. وعادة ما يتم حساب التصنيفات بناء على البيانات العامة المتوفرة و"استطلاع رأي المدراء التنفيذيين"، وهي الدراسة السنوية الشاملة التي يجريها "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالتعاون مع شبكة من "المعاهد الشريكة" في الدول التي يغطيها التقرير.
وقال المنتدى الإقتصادي العالمي في بيان صدر بالمناسبة إنه "تم في العام الحالي استطلاع آراء ما يزيد على 13 ألفاً من قادة الأعمال في 133 بلداً لتحديد أكبر عدد ممكن من العوامل التي تؤثر في المناخ الاقتصادي".
مقومات عززت مكانة سويسرا
من العوامل الحاسمة التي جعلت سويسرا تحتل مقدمة الترتيب العالمي "المستوى العلمي العالي وقدرتها على الإبداع، وكفاءة سوق العمل فيها"، كما يقول بيات بيختولد المسؤول عن المشروع بجامعة سانت غالن التي سهرت على إعداد الدراسة المتعلقة بسويسرا لحساب المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضاف بيتخولد في تصريحات لـ swissinfo.ch أن "قدرة سوق العمل السويسرية على المرونة في حجم ومواعيد العمل يسمح للشركات بالتكيف بسرعة مع التغيرات في الطلب". وجاء في التقرير أيضا أن "المؤسسات العمومية السويسرية تعتبر من بين أكثر المؤسسات فعالية وشفافية"، مما يجعلها تتمتع بمزيد من الثقة.
ويُذكر أن بلدانا مثل ألمانيا واليابان احتلتا على التوالي المرتبة السابعة والثامنة قبل كندا وهولندا. أما بريطانيا فتراجعت بمرتبة عن ترتيب العام الماضي لكي تحتل المرتبة الثالثة عشرة بسبب الأزمة التي عصفت بمؤسساتها المالية في حين احتفظت فرنسا بموقعها السابق (أي المرتبة السادسة عشرة).
دول الخليج تتقدم وعلى رأسها قطر
الدول العربية في ترتيب التنافسية العالمية جاءت في مواقع تتراوح ما بين المرتبة 22 و 83 من بين 133 دولة. واعتبر مُعدو التقرير أنها "تبوأت مراتب متقدمة في النصف الأعلى من قائمة التصنيف العام".
فقد قفزت قطر باربع درجات عن الترتيب السابق لكي تكون أول دولة عربية في المرتبة الثانية والعشرين من الترتيب العام وهذا بسبب "صمودها أمام الأزمة المالية والاقتصادية بشكل جيد بفضل مخزونها الكبير من الغاز الطبيعي وبتحقيقها لنسبة نمو تفوق 18% في عام 2009" كما جاء في التقرير.
تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي قفزت بثماني درجات لكي تحتل المرتبة الثالثة والعشرين "بفضل تحسن تقييم المؤسسات، وارتفاع مستوى الجهوزية التقنية والقدرة على الابتكار"، لكن التقرير أشار مع ذلك إلى "الشكوك الجدية الحائمة حول قدرة القطاع المالي العمومي في دبي والمخاوف من أن يؤثر ذلك على كامل البلاد".
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثامنة والعشرين في الترتيب العام، والمرتبة الثالثة في دول الخليج بفضل التحسن الذي شهدته عدة قطاعات خلال السنوات الأخيرة من بينها "قطاع الاستثمار، والتعليم والصحة، والقطاع المالي وقطاع العدالة".
وتوصل التقرير إلى أن هناك قطاعات سعودية لم تعرف التحسن المطلوب مثل "نوعية التعليم ونسبة التسجيل في المدارس بحيث احتلت المرتبة 109 في ما يتعلق بالتعليم الابتدائي والمرتبة 45 في التعليم المتوسط... وهذا في الوقت الذي تحتل فيه المرتبة السابعة عالميا من حيث نفقات قطاع التعليم". ومن النقاط السلبية التي عددها التقرير بالنسبة للسعودية "صرامة سوق العمل، والثقة في النظام المالي".
تونس تتقدم دول المغرب العربي
من جهة أخرى، تبقى تونس، رغم تراجعها من المرتبة 36 إلى المرتبة 40، البلد الأكثر تنافسية في منطقة شمال أفريقيا حسب تقرير التنافسية العالمية للعامين 2009-2010، الذي صنفها في المرتبة 15 عالميا من حيث "نجاعة المؤسسات الحكومية، والمرتبة 23 من حيث الأمن، والمرتبة 29 من حيث نوعية التعليم، والمرتبة 37 من حيث البنية التحتية وبالأخص في مجال النقل".
واعتبر التقرير أن من بين من النقائص التي يجب على تونس معالجتها لتحسين ترتيبها التنافسي العالمي هناك "سوق العمل، والثقة في استقرار القطاع المالي".
أخيرا، ونتيجة الجهود الإصلاحية التي بذلت مؤخرا، تقدمت مصر 11 مركزا على سلم التصنيف لتحتل المرتبة 70، متجاوزة بذلك المملكة المغربية (المرتبة 73).
ترتيب الدول العربية المدرجة في تقرير التنافسية العالمية 2009 - 2010
قطر - (المرتبة 22)
الإمارات العربية المتحدة - (المرتبة 23)
العربية السعودية - (المرتبة 28)
البحرين - (المرتبة 38)
الكويت - (المرتبة 39)
تونس – (المرتبة 40)
عُمان – (المرتبة 41)
الأردن - (المرتبة 50)
مصر – (المرتبة 70)
المغرب – (المرتبة 73)
الجزائر – (المرتبة 83)
ليبيا - (المرتبة 88)
سوريا - (المرتبة 94)
موريتانيا - (المرتبة
