الرئيسية
من طرف سوسو الجمعة ديسمبر 03, 2010 8:47 am"التجارة" توافق على تأسيس "أسمنت حائل" بـ 490 مليون ريال
الرياض – واس: وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا، على الترخيص بتأسيس شركة أسمنت حائـل "شركـة مساهمة مقفلـة تحت التأسيس".
وأوضح حسان بن فضل عقيل، وكيـل الـوزارة للتجـارة الداخلية، في بيان له اليوم (الأربعاء) أن رأسمال الشركة يبلغ 489.5 مليون ريال مقسم إلى 48.950 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريـالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة حائل مقراً لها .
وأبان عقيل، أن أغراض الشركة تتمثل في إنتاج وتوزيع الأسمنت بجميع أنواعه ومشتقاته ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها والاتجار بالأسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، فيما ستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، بينما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
وتأتي الموافقة على تأسيس الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية .
الرياض – واس: وافق معالي وزير التجارة والصناعة عبد الله بن أحمد زينل علي رضا، على الترخيص بتأسيس شركة أسمنت حائـل "شركـة مساهمة مقفلـة تحت التأسيس".
وأوضح حسان بن فضل عقيل، وكيـل الـوزارة للتجـارة الداخلية، في بيان له اليوم (الأربعاء) أن رأسمال الشركة يبلغ 489.5 مليون ريال مقسم إلى 48.950 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريـالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة حائل مقراً لها .
وأبان عقيل، أن أغراض الشركة تتمثل في إنتاج وتوزيع الأسمنت بجميع أنواعه ومشتقاته ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها والاتجار بالأسمنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، فيما ستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، بينما لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية .
وتأتي الموافقة على تأسيس الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية .
